عبرت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، في بيان لها، عن ارتياحها للأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بمراكش، في حق مغتصبي خديجة السويدي، رغم ما اعتبرته تأخر القضاء في اعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.

وقالت الجمعية في بيان لها، توصل به موقع لكم اليوم الخميس، إن محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت أحكامها وذلك بإدانة جميع المتابعين، إذ رفعت العقوبة من 8 سنوات الى 10 سنوات سجنا نافذة بالنسبة لشخص واحد، ورفع العقوبة من 8 أشهر الى  8 سنوات لشخص واحد، وإدانة خمسة اشخاص كانت محكمة الاستئناف الابتدائي قد قضت بحقهم بالبراة، حيت حكمت عليهم المحكمة بـ 8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد. 

وكان القضاء قد برأ 5 من المغتصبين، وادانة واحد بـ 8 اشهر سجنا نافذة، و 8 سنوات سجنا نافذة في حق شخص آخر حوكم يوم 10 غشت 2016، وكلها احكام صادرة عن المرحلة الابتدائية، اعتبرتها الجمعية، “غير منصفة وبعيدة عن قواعد العدل، ومخالفة لقواعد القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل”.