أعلنت منظمات أوربية ومغربية عضوة في الشبكة الأورو-إفريقية حول الهجرة المعروفة اختصارا بـ”ميغرأوربا”، عن قلقها من تواجد مراكز احتجاز غير قانونية على التراب المغربي، مخصصة للمهاجرين غير النظاميين  القادمين خاصة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وخلال ندوة نظمتها هذه الشبكة الدولية يوم السبت 26 نونبر الجاري، في الرباط، تم تقديم خارطة كشفت توزيع هذه المراكز “السرية”.

وحسب الشبكة، تتوزع مراكز الاحتجاز في كل من مدن طنجة وجدة والناظور والعيون. هذه المراكز لا تندرج ضمن فئة المؤسسات السجنية التي ينظمها القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. أما بالنسبة للاحتجاز فلا يتم وفق ضوابط الحراسة النظرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربي، وفق تفسير الشبكة الأورو-إفريقية حول الهجرة.

ووفق المعطيات الواردة في تقرير بعنوان “خارطة مآسي المخيمات عند حدود الاتحاد الأوربي” في نسخة 2016، “تستعمل هذه المراكز لفترات وجيزة (من بضع ساعات إلى أسبوع) لاحتجاز المهاجرين المتواجدين في وضعية غير قانونية”، وذلك على إثر عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات العمومية في المدن الحدودية القريبة. ويتم استخدام مراكز الشرطة والدرك في منطقتي طنجة والناظور بانتظام لاحتجاز الذين تم توقيفهم في مدن أو في مناطق حدودية من سبتة ومليلية، قبل ترحيلهم إلى جنوب المملكة، بعيدا عن الحدود الأوربية”، حسب ما جاء في التقرير ذاته.

 وكشف التقرير، أنه  في مدينة العيون، تستخدم السلطات المغربية مكانا لتنفيذ الاحتجاز الإداري خارج أي نطاق قانوني. هذا المركز هو في الأصل عبارة عن ثكنة عسكرية قديمة، تديرها حاليا القوات المساعدة. وأضاف المصدر ذاته، أن المركز يستقبل المهاجرين الذين يقومون بمحاولات العبور في “قوارب الموت” نحو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، مشيرا أن تزايد وثيرة عمليات العبور نحو “الالدورادو” الأوربي انطلاقا من الصحراء أصبح يقلق منظمات المجتمع المدني المتواجدة بالعيون.

“ظروف ماسة بالكرامة الإنسانية”

في معرض حديثه عن وضعية احتجاز المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء في مركز العيون، نبه عبد الكبير تاغية، (عضو جمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية)، إلى أن ظروف إيواء هؤلاء المهاجرين “جد متدهورة، حيث لا يوفر المركز أسرة أو غرفا للمبيت. أما بالنسبة للتغذية فهي شبه غائبة، باستثناء ما توفره جمعيات المجتمع المدني محليا”. وبالنسبة للولوج للعلاجات، تقوم الجمعية بنقل المحتجزين عند الضرورة إلى المستشفى المحلي، حيث لا يتوفر المركز على مستوصف. وأضاف نفس المتحدث، أنه “يستمر احتجازهم عدة أيام، قبل أن يتم ترحيل المهاجرين إلى الرباط أو البيضاء في عمليات إعادة الانتشار التي بدأت منذ 2010، حيث لم تعد السلطات الأمنية المغربية ترحل المهاجرين إلى المناطق الحدودية مع موريتانيا”، يؤكد الناشط الجمعوي “عن جمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية”.  

وحسب التقرير ذاته، فإن هناك وضعا مشابها تعيشه مدينة الناظور. فلتخفيف الضغط عن مدينة مليلية والتقليل من محاولات تجاوز السياج الخطير الذي يفصل المغرب عن المدينة المحتلة من طرف المهاجرين غير النظاميين، تقوم السلطات الأمنية باحتجازهم وتنقيلهم من الناظور نحو وسط أو جنوب المغرب، خصوصا مدينة تيزنيت!.

“الاحتجاز يتم إما في ولاية أمن الناظور. حيث تم تخصيص مكان وسط ساحة الكوميسارية لاستقبال المهاجرين. المكان الثاني هو قيادة الدرك الملكي بالناظور. ظروف الاستقبال ماسة بالكرامة الإنسانية للمهاجرين” يؤكد عمر الناجي، (عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور)، مشيرا أنه في سنة 2015، راسلت الجمعية وكيل الملك بالمدينة من أجل استفساره حول قانونية المركزين، فكان جواب المسؤول القضائي: “المركزين يوفران الحماية للمهاجرين” !

وأشار التقرير، أن تنامي هذا النوع من المراكز بالمغرب يواكبه ارتفاع مهول في عدد مراكز الاحتجاز والفرز في حدود الاتحاد الأوربي خاصة دول جنوب أوربا (اليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا) بالإضافة إلى تركيا.

ووفق تقرير “ميغرأوروبا”، تعرف المراكز المتواجدة ببلدان الاتحاد الأوربي “انتهاكات للحقوق الأساسية للمهاجرين تحت ذريعة مراقبة الحدود”. التقرير يصف الوضعية بالمراكز كونها “لا إنسانية”، مما يدفع المهاجرين للقيام بإضرابات عن الطعام، والتشويه الجسدي، ومحاولات الانتحار كتعبير عن احتجاج ويأس المحتجزين لمدد قد تصل لـ18 شهرا. هذه المراكز أصبحت اليوم رمزا لفشل سياسة الاتحاد الأوربي الرامية إلى إغلاق الحدود في وجه الفارين من جحيم الحروب والتطاحنات الطائفية. 

ويذكر أن شبكة “ميغرأوروبا” تأسست في 2005 وتضم مجموعة من الناشطين والباحثين من دول الاتحاد الأوربي وإفريقيا والشرق الأوسط. ومن المغرب، تضم الشبكة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمجموعة المناهضة للعنصرية للمواكبة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين “غاديم”.

ويتركز عمل هدف الشبكة على “رفع الوعي حول السياسات الرامية إلى إقصاء المهاجرين وشجبها، من احتجاز وإبعاد وتعزيز أمن الحدود وإسناد تدابير مراقبة الهجرة إلى جهات خارجية”.