أعاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، التنبيه إلى ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، محذرا من أن السجون ستضطر لرفض استقبال وافدين جدد إذا استمر الوضع على ما هو عليه، داعيا إلى البحث عن حلول جذرية لتقليل السجناء، خاصة عن طريق تعديل القانون الجنائي، والقطع مع الحلول الترقيعية، وكشف أنه يلجأ للملك من أجل طلب إصدار العفو لتخفيف الضغط.

وأبرز التامك خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية مساء أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن العقوبات البديلة لم تنعكس على التقليل من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، منتقدا ضعف العمل بها، رغم أن مندوبية السجون وفرت كل الآليات اللازمة لضمان نجاحها من موظفين وتقنيات، وتم تخصيص مديرية خاصة بها.

وأوضح أنه وإلى غاية 9 نونبر الجاري، صدر 4864 قرارا حول العقوبات البديلة، 90 منها فقط تتعلق بالمراقبة الإلكترونية، مؤكدا أن الظروف متوفرة للحكم بهذا الإجراء لكن لا يتم ذلك لأسباب مجهولة. وأوضح أن مندوبية السجون تشتغل مع 16 إدارة مركزيا و500 محليا لاستقبال المحكومين بعقوبة العمل للمنفعة العامة، وهو عمل غير مؤدى عنه.

وحمل التامك مسؤولية عدم تطبيق العقوبات البديلة للقضاء، وأفاد أن طلبات الاستبدال الموجهة للقضاة من طرف مندوبية السجون إلى غاية متم شهر غشت الماضي هو 10998 طلبا، بلغ المرفوض منها 7244، والمقبول 1310، ولم تتلق المندوبية ردا في 2444 طلبا، وبلغت طعون النيابة العامة 285 طعنا. وأكد “المشكل في العقوبات البديلة فقط في القضاء الذي يجب أن يطبقها”.

واعتبر المتحدث أن اكتظاظ السجون يتطلب حلولا جذرية، إذ لم ينفع معه بناء سجون جديدة، ولا عقوبات بديلة، ولا ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بل يتم دوريا تخفيف الاكتظاظ بطلب مباشر للملك من أجل إصدار العفو عن أعداد كبيرة من السجناء، وهو ما تم أكثر من مرة، لكن الوضع يعود إلى ما كان عليه.

وشدد التامك على ضرورة إيجاد حلول خارج الترقيع، عن طريق القانون الجنائي، محذرا من أن المؤسسات السجنية سيصل وقت ترفض فيه إدخال نزلاء جدد، وتطلب من وكيل الملك أو القاضي أن يجد له حل، داعيا إلى التنصيص على عدم استقبال سجين لا يتوفر له مكان في السجن، والعمل على منعه من الخروج أو وضع سوار إلكتروني له، وحين يفرغ مكان يمكن إدخاله حينها للسجن.

وفي موضوع ذي صلة، توقف التامك على أعداد المعتقلين الاحتياطيين، وأشار إلى أنها تبلغ اليوم حوالي 9%، بعدما انخفضت في فترة سابقة إلى 8%، وارتفعت خلال العطلة القضائية إلى 12%، موضح أن هذه النسب انخفضت للتغيير الذي طرأ على تعريف المعتقل الاحتياطي.

وأعاد قانون المسطرة الجنائية تعريف المعتقل الاحتياطي من كونه المعتقل الذي لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، إلى المعتقل الذي لم يصدر فيه بعد أي حكم، ليخرج بذلك من صدر في حقه حكم ابتدائي مستأنف من خانة المعتقلين الاحتياطيين.

وأوضح التامك أنه بالعودة إلى تعريف الاعتقال الاحتياطي القديم، أي الذي يشمل كل من لم يصدر في حقه حكم نهائي، فإن عدد المعتقلين الاحتياطيين في السجون يبلغ حوالي النصف، وبالضبط 48%.