قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن أزمة النقل بإقليم تيزنيت تمثل وجها من وجوه التهميش المجالي والاختلال التنموي، في ظل تفاقم التفاوتات الاجتماعية والمجالية، واستمرار مظاهر الإقصاء والتهميش، والتردي البنيوي الذي يشهده قطاع النقل العمومي والتنقل، سواء داخل مدينة تيزنيت أو بينها وبين مختلف جماعات الإقليم.

وأضافت النقابة أن هذا الوضع يترتب عنه معاناة يومية تمس كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم الأساسية، ما يستلزم إعادة هيكلة منظومة النقل على أساس خدمة عمومية تستجيب لحاجيات الساكنة، وتضمن السلامة والجودة وانتظام الرحلات، مع اعتماد تسعيرة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية.

وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت، في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن “أزمة النقل بالإقليم ليست مجرد اختلال تقني أو تدبيري معزول، بل هي تعبير ملموس عن أزمة تنموية أعمق، وعن اختلال في توزيع الخدمات العمومية والثروات والفرص، وعن استمرار منطق المركز والهامش في تدبير المجال والسياسات العمومية”.

وأضاف البيان أنه “حين يتحول التنقل إلى معاناة يومية، ويصبح الوصول إلى المستشفى أو المؤسسة التعليمية أو مقر العمل رهينا بتوفر وسيلة نقل أو القدرة على تحمل تكلفتها، فإن الأمر يتعلق بضرب فعلي للحقوق الاجتماعية، وتكريس للتمييز المجالي، وإعادة إنتاج لشروط الهشاشة والإقصاء، خصوصا في صفوف الفئات الشعبية والساكنة القروية والطبقة العاملة”.

ونبه البيان النقابي إلى أن “غياب النقل المنتظم والآمن لا يعرقل فقط الحركة الاقتصادية والتجارية، بل يفاقم الهدر المدرسي، ويهدد الولوج إلى العلاج، ويقيد فرص الشغل، ويثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية، ويعمق العزلة الاجتماعية والمجالية، بما يجعل الحق في التنقل مدخلا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وفي معرض انتقاده استمرار هذا الوضع، وما يكشف عنه من ضعف التخطيط وغياب رؤية تنموية منصفة وعجز السياسات المعتمدة عن الاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة، حمّل الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت السلطات الإقليمية المسؤولية السياسية والتدبيرية المباشرة عن استمرار أزمة النقل وتداعياتها على الحقوق الأساسية لساكنة الإقليم.

وخص البيان بالذكر عامل إقليم تيزنيت، باعتباره المسؤول الأول عن التنسيق والتتبع والسهر على تنزيل السياسات العمومية وضمان استمرارية المرافق العمومية والاستجابة لقضايا المواطنين، إلى جانب مسؤولية المجلس الإقليمي والمجالس المنتخبة والجهات الوصية والمتدخلة في القطاع.

ودعا الاتحاد الإقليمي المسؤولين إلى “تحمل مسؤولياتهم كاملة، بدل الاستمرار في سياسة التجاهل والتدبير الترقيعي، والعمل على إقرار حلول جذرية ومستدامة تنهي مظاهر العزلة والتهميش وتصون كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في التنقل”.