وجهت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب مراسلة إلى الأحزاب السياسية، تطالب فيها بإدراج الملف المالي والمهني للتقنيين ضمن البرامج الانتخابية والأولويات الحكومية والتشريعية القادمة، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الصادر سنة 2005، إلى جانب إنصاف تقنيي القطاع الخاص وتحسين أوضاعهم المهنية.

وأكدت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في نداء وجهته إلى الأحزاب السياسية بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر الجاري، أن “التقني المغربي كان ولا يزال الجندي المجهول في ورش التنمية، فهو الذي يترجم السياسات العمومية على أرض الواقع، وهو الرافعة الحقيقية للإنتاج والرقمنة والخدمات”، معلنة في الوقت ذاته إلتزامها الحياد التام تجاه جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

ودعت الهيئة الأحزاب إلى وضع ملف هذه الفئة ضمن أولوياتها الحكومية والتشريعية المقبلة، عبر الإسراع بتعديل النظام الأساسي وتوفير ظروف العمل والعيش الكريم، بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً وعدالة أجرية تعترف بالدور المحوري للتقني في القطاعين العام والخاص.

وتتلخص أبرز مطالب الهيئة في حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 (تقني الدولة) أسوة بفئات أخرى، إضافة إلى إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى (المرتبتين خارج السلم).

كما شدد تقنيو المغرب على ضرورة رفع الأجور وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل يقلص الفوارق بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن إصلاح منظومة الترقية وتوحيدها، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية والشهادات العليا.