قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن الحالة الصحية العامة للنقيب محمد زيان تظل مستقرة، حيث إنه يواصل الاستفادة من التتبع والرعاية الطبية اللازمين، مع إجراء الفحوصات والاستشارات واتخاذ التدابير العلاجية التي تستدعيها حالته الصحية عند الضرورة.مؤكدة أن المعطيات الطبية المتوفرة لا تتطابق مع الصورة التي تم تقديمها بشأن خطورة وضعه الصحي.

وأوضحت المندوبية في بيان لها، أنه منذ إيداعه بالمؤسسة السجنية، يستفيد زيان من تتبع طبي منتظم ومستمر وفقاً لما تستدعيه حالته الصحية، حيث استفاد إلى حدود تاريخ اليوم من 113 استشارة طبية داخلية، من بينها 16 استشارة وعلاجاً في طب الأسنان، كما أن آخر استشارة له في الطب العام كانت بتاريخ 5 غشت 2026. كما استفاد السجين المذكور من 12 استشارة طبية تخصصية بالمستشفى، فضلاً عن 51 فحصاً بيولوجياً، كان آخرها بتاريخ 21 يوليوز 2026، و8 فحوصات بالأشعة.

وأكدت أن زيان رفض خمس مرات إخراجه إلى المستشفى الخارجي، منها ثلاثة للاستفادة من استشارات طبية تخصصية، واثنتان لإجراء فحوصات طبية كانت مقررة لفائدته، نافية ما تم تداوله بشأن معاناته من نقص حاد في فيتامين (D)، مشيرة أن نتائج الفحوصات الطبية المنجزة أظهرت وجود نقص بدرجة متوسطة، تم على إثره وصف العلاج التكميلي المناسب، مع إخضاعه للتتبع الطبي وبرمجة المراقبة اللازمة.

وأضافت أنه على غرار باقي نزلاء المؤسسة، يستفيد زيان من الوجبات الغذائية اليومية المقدمة وفق البرنامج الغذائي المعتمد، والتي تراعى في إعدادها متطلبات التوازن والتنوع الغذائي. كما يمكنه، وفق الضوابط المعمول بها، اقتناء ما يحتاجه من المواد الغذائية المتوفرة بمقصف المؤسسة. وفي حال التصريح بأية أعراض أو شكايات مرتبطة بتناول بعض الأغذية، فإنها تخضع للتقييم والمتابعة من طرف الطاقم الطبي واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للمؤشرات الطبية.

ويقبع النقيب زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق ذو 84 عاما في السجن منذ ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهم مختلفة منها “اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر” الذي كان يرأسه سابقا، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وجيل “زد”.