عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ قلقها من القرار القاضي بفرض رسوم على التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه بالنسبة لفئات من الطلبة، وما رافق تنزيله من تدابير وإجراءات تثير إشكالات حقوقية ودستورية وقانونية عميقة، من شأنها أن تمس جوهر الحق في التعليم، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، بما يفضي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في الولوج إلى التعليم العالي.

وأكدت العصبة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي يكفلها دستور المملكة في فصله الـ31، كما يشكل حقا أصيلا من حقوق الإنسان المكرسة بموجب المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 13 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين تلزمان الدول الأطراف بضمان إتاحة التعليم العالي للجميع على أساس الكفاءة، وبجعله متاحا تدريجيا بالمجان، مع اتخاذ التدابير التشريعية والمالية الكفيلة بالإعمال الكامل لهذا الحق. كما أن تصدير دستور المملكة يؤكد التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كما صادق عليها، والعمل على ملاءمة تشريعاته الوطنية معها.

وأشارت أن أي سياسة عمومية تجعل الولوج إلى الدراسات العليا رهينا بالقدرة المالية للأفراد تثير تساؤلات جدية حول مدى انسجامها مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة، لاسيما أن الدولة لا يقتصر التزامها على الامتناع عن المساس بالحق في التعليم، وإنما يمتد إلى اتخاذ التدابير الإيجابية الكفيلة بضمان الولوج المنصف إليه، وعدم اعتماد إجراءات تشكل تراجعا عن مستوى الحماية الذي تحقق لهذا الحق، إلا في حدود الضرورة القصوى، وبما يستجيب لمعياري المشروعية والتناسب، ووفق مبررات موضوعية ومقنعة.

وسجلت العصبة بقلق اعتماد بعض المؤسسات الجامعية معايير وإجراءات ذات أثر رجعي عند إعادة التسجيل، إذ يطلب من طالب سجل نفسه خلال الموسم الجامعي السابق بصفته غير موظف أن يدلي عند إعادة التسجيل بشهادة عدم العمل أو يلزم بأداء الرسوم الجديدة إذا تغيرت وضعيته المهنية، رغم أن مركزه القانوني عند التسجيل الأول كان قد استقر وفق مقتضيات قانونية قائمة آنذاك، بينما لا يستفيد الطالب الذي فقد عمله بعد التسجيل من الإعفاء.