قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن إحراق جثة مواطن مغربي أمر لا يمكن قبوله.

وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن القطاع الحكومي المعني بتابع هذا الموضوع “ونأمل بمراجعة هذا الحكم لأن الأمر فيه مس واضح بكرامة المتوفى، ومشاعر عائلته بالمغرب، وهذا لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف.

يذكر أن أسرة الهالك تقدمت بدعوى من أجل وقف إقدام كنيسة كاثوليكية، على حرق جثة ابنها المقيم في فرنسا، لكن القضاء الفرنسي بمدينة بوردو أصدر قراراً قضائياً استعجالياً  برفض طلب الأسرة المغربية.

وأعللت المحكمة الفرنسية رفضها لطلب الأسرة المغربية إيقاف إحراق جثة المهاجر المغربي البالغ من العمر 45 سنة،  بسبب وصية قالت زوجته الفرنسية انه تركها قبل مماته بمستشفى بمدينة “بوردو” تقضي بحرق جثته.