دعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى خوض ثلاثة إضرابات وطنية، تزامنا مع مقاطعة الدخول الجامعي للموسم 2026/2027، احتجاجا على التوقف الفعلي للحوار القطاعي والتراجع عن الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور، من بين مطالب أخرى للنقابة.

وأعلنت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 14 يوليوز القادم، يتلوه إضراب وطني آخر لمدة 24 ساعة منتصف شهر شتنبر 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما قررت النقابة مقاطعة الدخول الجامعي للموسم الجامعي 2026/2027، وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في اليوم الثاني من الإضراب، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.

واستنكرت النقابة إصرار الوزارة على التأجيل غير المبرر لإخراج النظام الأساسي الخاص بهم، وتراجعها عن الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور، مما اعتبرته “إخلالا واضحا بالتعهدات وضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومبدأ الثقة الذي يفترض أن يؤطر العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين”.

ونددت الهيئة النقابية بإيقاف الوزارة للحوار القطاعي، مما يؤكد، حسبها، “غياب أي مؤشرات جدية على وجود إرادة حقيقية لدى الوزارة لإعادة استئنافه، بما يفضي إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة للموظفات والموظفين”.

وسجلت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية الجمود والتجاهل اللذين يطالان عددا من الملفات الفئوية والمهنية، وفي مقدمتها ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات الأخرى، إلى جانب العديد من الاختلالات الإدارية والمهنية التي يعرفها القطاع، والتي تستوجب، كما يقول البلاغ، حلولا عاجلة ومنصفة.

كما عبرت النقابة عن إدانتها لتوقف الحوار وعدم تجاوب الوزارة مع طلب اللقاء الذي تم وضعه منذ شهر أبريل الماضي، داعية إلى استئناف الحوار والإسراع بإخراج النظام الأساسي بما يستجيب لتطلعات الموظفين ويضمن تحسين أوضاعهم المهنية والمادية.

وطالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالتنفيذ الفوري والفعلي لالتزامات الوزارة المتعلقة بالزيادة في الأجور كاملة وغير مجزأة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، مجددة رفضها المطلق لأي تراجع عن المكتسبات أو الالتزامات السابقة.