قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن الأوراش الكبرى تفرض تحديات قانونية متزايدة، تتعلق بالصفقات العمومية ونزع الملكية وتدبير الملك العمومي والمسؤولية الإدارية.

وأضاف ضمن كلمة له في الدورة التكوينية الأولى المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة للقضائية، ومحكمة النقض ووزارة التجهيز والماء، حول موضوع “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة انخرطت في رقمنة المساطر الإدارية واعتماد منصات رقمية لتدبير المنازعات والصفقات العمومية وتتبع المشاريع، بما يعزز الشفافية والنجاعة.

وأكد بركة أن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، التي عبأت خلال الفترة 2021-2026 ما يقارب مليار و385 مليون درهم لهذا الغرض، مشيرا أن 70% من هذا المبلغ موجه لتنفيذ أحكام نزع الملكية.

وأشار أنه لم تثبت أي حالة تعدي بالنسبة للوزارة فيما يخص نزع الملكية، وهو ما يعكس بحسبه نجاح المقاربة الاستباقية التي تتبعها وزارة التجهيز والماء في تجويد المساطر وتعزيز المواكبة القانونية للمشاريع.

واعتبر بركة أن هذه الدورة التكوينية تشكل محطة مؤسساتية هامة، تعكس عمق التعاون بين الإدارة والقضاء، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدولة المؤسسات والحق والقانون، حيث أنها تعبر عن إرادة مؤسساتية لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الفاعلين العموميين.

ونوه بالعمل الذي تقوم به وزارة التجهيز والنقل، سواء على مستوى تطوير الطرق، والطرق السيارة والموانئ والسدود والتجهيزات المائية، وفك العزلة عن العالم القروي، مؤكدا أن الاستثمار في هذه المجالات يجب اعتباره استثمارا في الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي.