طالبت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة بإقرار زيادة عامة في أجور القطاعين العام والخاص وفي المعاشات، بما يتناسب مع الارتفاع الحاد للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقدت النقابة، في نداء أصدرته بمناسبة المسيرة الوطنية الاحتجاجية المرتقبة يوم الأحد 28 يونيو 2026 بالدار البيضاء، استمرار الغلاء الفاحش وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تفاقم الهشاشة الاجتماعية واتساع دائرة الفقر والبطالة.

واتهمت المركزية النقابية الحكومة بـ”التنصل من التزاماتها الاجتماعية، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية وعموم الفئات الشعبية”، مطالبة بالتنفيذ الفوري لكافة الالتزامات المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2022، وملحقه التنفيذي لأبريل 2024، في إطار الحوار الاجتماعي بالقطاعين العام والخاص.

كما دعت النقابة إلى تخفيض الضريبة على الدخل، واحترام الحريات النقابية والحق في التنظيم والإضراب، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي.

وأكدت “الكونفدرالية” ضرورة تسقيف أسعار المحروقات، والتعجيل بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” والمحافظة على أصولها الاستراتيجية باعتبارها رافعة للأمن الطاقي الوطني، مشددة على أهمية محاربة الفساد والمضاربات والاحتكار، وكل أشكال الإثراء غير المشروع.