استنكرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة طريقة تدبير وزارة النقل واللوجستيك لملف الدعم الموجه للمهنيين، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بخصوص الدعم المخصص للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات لا تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع.

وسجلت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، عدم وفاء وزارة النقل واللوجستيك بالتزاماتها المتعلقة بالدعم المالي الموجه لمهنيي سيارات الأجرة؛ مشيرة إلى أن المهنيين تلقوا في وقت سابق معطيات تفيد بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة، قبل أن يتفاجأوا بتقليصه بنسبة 50 في المائة، رغم استمرار أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة تتجاوز 15 درهما للتر الواحد.

ونددت النقابة بما وصفته بـ”التضارب في المواقف وعدم الالتزام بالوعود المعلنة”، مؤكدة أن تدبير هذا الملف يتعارض مع مبادئ المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي الذي من شأنه إشراك ممثلي المهنيين في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع، كما انتقدت استثناء قطاع سيارات الأجرة من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك.

وطالبت الهيئة النقابية باعتماد حلول جذرية للحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، عبر تحديد هوامش ربح الشركات العاملة في القطاع، وتخفيف العبء الضريبي، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات، وتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من برامج تجديد المركبات وفق المعايير المعتمدة بالنسبة لباقي وسائل النقل العمومي للأشخاص والبضائع، معتبرة أن المساواة في الاستفادة من هذه البرامج من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسية القطاع. كما طالبت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة بإشراك ممثلي المهنيين في مختلف القرارات المرتبطة بمستقبل النقل بسيارات الأجرة.

وانتقدت الهيئة النقابية الاقتطاعات غير المشروعة التي تطال حسابات عدد من المهنيين بدعوى استخلاص واجبات التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى عدم احترام الآجال الزمنية المحددة لاستفادة مهنيي سيارات الأجرة من التقاعد والتعويضات العائلية الخاصة بالأطفال.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة استعداده لخوض محطات احتجاجية للدفاع عن المطالب التي يعتبرها مشروعة لفائدة عموم مهنيي القطاع، في ظل استمرار النقاش حول عدد من الملفات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالنقل بسيارات الأجرة.