دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب السلطات المغربية إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، محذرة من المخاطر المتزايدة للسلع الضارة أو المقلدة على صحة المستهلكين.

وقالت الجامعة، في بيان، إن حماية المستهلكين أصبحت أولوية ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مطالبة بتطوير تشريعات أكثر صرامة وفعالية لمواجهة المنتجات غير الآمنة التي قد تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.

كما دعت الهيئة إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك وتمكينها من الإسهام في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بهذا المجال، باعتبارها ممثلاً لصوت المستهلكين.

وأكدت المنظمة أهمية توسيع التعاون بين السلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في مختلف مراحلها، من التصميم والتصنيع وصولاً إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها.

وشددت الجامعة على أن الحصول على منتجات آمنة يجب أن يكون حقاً مكفولاً لجميع المستهلكين دون تمييز، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالأزمات أو ذات الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرة أن سلامة وجودة المنتجات تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً ينعكس مباشرة على صحة المجتمع وثقة المستهلكين في الأسواق.