استنكر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة ما وصفه بـ “عبث الحكومة بقطاع الصحة وبمصير العاملين به”، محذرا من تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على صعيد المملكة دون أي تقييم مسبق.

وقال التنسيق النقابي، في بلاغ مستعجل صادر بعد إعلان جدول أعمال مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الخميس المقبل – والذي يتناول اثني عشر مشروع مرسوم، بينها أحد عشر مرسومًا يحدد التاريخ الفعلي لبدء ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في جميع جهات البلاد – إن الحكومة “تسير بسرعتين”، رافضًا “المساس بحق المواطنين في الصحة أو برهن مصير موظفي الصحة في المجهول”.

وأوضح التنسيق النقابي أن الحكومة “لم تقم بتقييم تجربة المجموعات الصحية الترابيةبمدينة طنجة التي لم تتجاوز 4 أشهر”، مشددًا على أن هذه الفترة القصيرة “لا تكفي لإجراء أي تقييم موضوعي، وأن التجربة ما تزال في طور البناء وسط لبْس وضبابية وسوء تسيير، دون أن تشكل أي إضافة للمواطنين أو للعاملين”.

واعتبر التنسيق أن تجربة جهة طنجة لم تُحل عبرها مشاكل المرضى، كما لم يتم تحفيز مهنيي الصحة، مشيرًا إلى غياب رؤية واضحة حول مسار هذه المجموعات الصحية، مذكرًا أن الحكومة “لم تعلن ولو تقييماً أولياً واحداً” لتثمين الإيجابيات أو معالجة الاختلالات، قبل أن تسارع إلى تعميمها وطنيًا.

وانتقدت النقابات الخمس برمجة الحكومة للمراسيم الجديدة في جدول أعمال مجلسها، معتبرةً ذلك “هروبًا إلى الأمام” و”محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة”، دون إشراك الفاعلين أو النقابات المعنية بتنزيل الإصلاح.

ووصفت النقابات خطوة التعميم بأنها “قفزة في المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب”، متهمة الحكومة “بـ اللعب بالنار ومحاولة فرض الأمر الواقع على الشغيلة، في تجاهل صارخ لممثلي المهنيين الذين يشكّلون العمود الفقري للمنظومة، وفي احتقار واضح لحق المواطنين في خدمة صحية آمنة ومستقرة”.

وهدد التنسيق النقابي بالانتقال إلى مستوى أعلى من المواجهة، معلنا استعداده “لشل قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي مفتوح وغير مسبوق، إذا استمر “سوء الحكامة الحكومية” و”التلاعب بمصير ملايين المواطنين” عبر سياسات قد تجعل المرضى رهائن لصراع مفتوح أنتجته الحكومة نفسها”.

وخلص التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة إلى دعوة “أصحاب القرار” إلى تدخل عاجل قبل أن ينفجر الوضع في قطاع حساس لا يحتمل المجازفة، محذرا من أن استمرار التجاهل قد يدفع المنظومة الصحية إلى منعطف خطير، ستكون كلفته الاجتماعية والسياسية أثقل بكثير مما تتصوره الحكومة.