استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة الهجمة الكبيرة التي تستهدف المناضلين الرافضين لمسار التطبيع، والتي تأتي في سياق متصاعد من التضييق على الحريات السياسية والنقابية والحقوقية، معتبرة أن الحكم الصادر ضد رضوان القسطيط “جائر”.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها أن إدانة القسطيط حلقة جديدة في مسلسل الاستبداد، الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الضاربة في عمق التاريخ.

وقالت الجبهة إن المتابعات التعسفية، التي تستهدف النشطاء المناهضين للتطبيع، ليست سوی تأکید جدید علی إصرار الدولة على فرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلة الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، وماضية في محاولات خنق كل الأصوات الحرة التي ترفض هذه الخيانة التاريخية.

وأدان البلاغ بشدة الحكم القاسي الصادر ضد رضوان القسطيط، معتبرا إياه استهدافا ممنهجا لكل الأصوات الرافضة للتطبيع، وطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة المتابعات ذات الخلفيات السياسية التي تسعى إلى تجريم مناهضة التطبيع.

كما شددت الجبهة على ضرورة وقف متابعة ومحاكمة الصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

وجددت الجبهة التأكيد على استمرارها في النضال ضد كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، باعتبار التطبيع خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وانحرافًا عن القيم التحررية التي ناضل من أجلها المغاربة عبر التاريخ. ودعت إلى تصعيد النضال الميداني من أجل إسقاط كل مظاهر التطبيع، والدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ضد هذا المسار المرفوض شعبياً.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن سياسة الترهيب لن تزيد الشعب المغربي وقواه الحية إلا إصرارًا على النضال حتى إسقاط التطبيع واستعادة القرار الوطني المستقل.