أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش غياب معايير ووسائل السلامة والصحة بقصر المؤتمرات بمراكش، ما تسبب في مصرع عاملين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، أمس الخميس، جراء نشوب حريق بأحد المصاعد.

وقال فرع الجمعية في بلاغ إن المصالح المختصة لم تتمكن من إخماد الحريق والتحكم فيه إلا بصعوبة بالغة، بسبب غياب شروط السلامة والوقاية وأدوات الإنقاذ والفريق المكلف بذلك.

وطالب حقوقيو مراكش بفتح تحقيق تقني معمق حول مدى اعتماد معايير الصحة والسلامة وفق المحددات المتعارف عليها في عالم الشغل داخل قصر المؤتمرات، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

وأبرز البلاغ أنه كان من الممكن التحكم بسرعة في الحادث والخروج بأخف الأضرار البشرية لو توفرت شروط السلامة التي تبيح التدخل السريع والمتسم بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.

واعتبر حقوقيو مراكش الحادث المأساوي الذي أدى إلى خسائر بشرية من مسؤولية المشغل لعدم التزامه بضمان شروط السلامة، إضافة إلى عدم اعتماد المعايير المعمول بها لضمان صحة وسلامة العمال والعاملات والمرتفقين والزوار وكل من يلج لهذا المكان، باعتباره يحتضن العديد من التظاهرات والمؤتمرات.

وسجل ذات المصدر ضعف آليات المراقبة والصيانة للتجهيزات خاصة المصاعد والمكيفات وكل الشبكة الكهربائية الداخلية، ناهيك عن قلة ممرات الاغاثة وتجهيزات مواجهة الأخطار والحوادث.

واستنكرت الجمعية بشدة المأساة وإحداث الخوف والفزع وعدم الاطمئنان، الناتج عن المسؤولية التقصيرية وعدم احترام شروط السلامة وضعف نجاعة الإنقاذ ووسائله، منبهة إلى أن شروط السلامة تكاد تكون مفتقده في أغلب المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وأن اللجن المخصصة لذلك غير متوفرة او تكون صورية، وتفتقد للتكوين والتدريب وأدوات وأساليب العمل.

وطالب حقوقيو مراكش الجهات المسؤولة إلى الرفع من جاهزيتها لمراقبة كل المؤسسات المشغلة والوقوف بحزم على كل اختلال أو تقصير أو إهمال أو نقص فيما يتعلق بصحة وسلامة العاملين والعاملات وفي كل القطاعات، خاصة مع تسجيل العديد من الوفيات في قطاعات كالبناء والمناجم وأيضا ما يسمى المعامل السرية.