وجه مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، مراسلة إلى كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وعامل إقليم اشتوكة آيت باها محمد الناجم أبهاي، يطالبهم من خلالها بفتح تحقيق نزيه في وقائع شكاية الهاشمية القزابري التي اتهمت قائد آيت عميرة بهدم بناية في طور التشييد، تعود لملكية زوجها المريض نفسيا وجسديا، كما تطالبهم بالبحث في ملابسات اعتقاله.

وأوردت المراسلة التي توصل بها موقع “لكم” اليوم الأربعاء 29 مارس الجاري، “أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها توصل بشكاية من الهاشمية القزابري الحاملة للبطاقة الوطنية رقم T143738، والساكنة بدوار إكرام جماعة آيت عميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، تفيد أن قائد الجماعة أقدم على هدم بناية في طور التشييد (الشيناج) وهي في ملكية زوجها المسمى ساكن إبراهيم”.

وأشارت المراسلة إلى أن زوج السيدة التي قدمت الشكاية تم اعتقاله يوم 17 مارس 2017 إثر احتجاجه على القائد في مكتبه حيث تم تعنيفه وتسليمه لدرك آيت اعميرة بتهمة إهانة موظف عمومي، ليحال على النيابة العامة بإنزكان التي قررت متابعته في حالة اعتقال وحددت تاريخ 23 مارس 2017 كموعد لمحاكمته قبل أن ترجئ الجلسة إلى 30 /03/2017″، تقول المراسلة.

 وأضاف المصدر أن الزوجة أدلت بوثائق طبية تثبت أن المعتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، وأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 5 يوليوز 2005 نتجت عنها مضاعفات على مستوى رأسه، وزرعت له قطعة حديدية على مستوى رجله.