أعلنت النقابة الوطنية للعدل، رفضها القاطع لعدد من التعديلات جاء بها مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط، مؤكدة أنها تشكل “تراجعات خطيرة” ومن شأنها أن تعيد موظفي القطاع إلى نظام “السخرة والعبودية “.

وعبرت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، عن استغرابها لنهج الوزارة لسياسة عدم الوضوح والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات، رافضة مقتضيات المادة 3 مكررة من المشروع، والتي تعتبر أنها “تؤسس لنظام السخرة واستعباد فعلي لموظفي القطاع”.

وانتقدت النقابة، حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط، معتبرة ذلك مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط، مطالبة بسحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26 والتعديل الذي طال المادة 38 من مشروع تعديل النظام الأساسي.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل، أن مؤكدة أن المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26 لم تكن موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل.

وأشارت النقابة، إلى أن مبالغ التعويض عن الساعات الاضافية و تسقيفها لا ترقى الى انتظارات هيئة كتابة الضبط، مشددة على ضرورة محاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة.

كما دعت الهيئة النقابية، إلى مواصلة الحوار بشأن باقي نقاط ملفها المطلبي، وعلى رأسها الترقية، وإضافة درجة جديدة لكل إطار، وإحداث تعويض عن البدلة والمهام القضائية، ورفع الحساب الخاص، والتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين، وتشكيل جبهة قطاعية وجعل كتابة الضبط فوق كل اعتبار .