سلطت لجنة نداء طاطا، التي تضم فعاليات مدنية للترافع من أجل رفع التهميش عن الإقليم المنكوب جراء الفيضانات الأخيرة، الضوء يوم الثلاثاء،”لجنة على الطرق ومسالك التقاضي والترافع من أجل تصنيف إقليم طاطا منطقة منكوبة أو أصيبت بكارثة طبيعية.

وأقر الفاعل المدني والحقوقي قاسم البسطي في ندوة صحفية عقدت في الرباط، “أن سياق تأسيس لجنة طاطا جاء في إطار التعريف بهذه الكارثة، وخلق مجموعة من اللقاءات مع فاعلين نقابيين وسياسيين من أجل تعبئة الفرق البرلمانية لطرح أسئلة في هذا الشأن. ولما لا طرح قانون لتدبير الكوارث يضمن لجميع المغاربة الاستفادة ما إن وقعت الكارثة”.

وأضاف البسطي “نحن في لجنة نداء طاطا لدينا روابط جمعوية مختلفة منها ماهو متخصص لترافع حول مالية عمومية عادلة ومستجيبة للبعد الاجتماعي، ومعنا من هو متخصص في القضاء الاستراتيجي، ومعنا من هو متخصص في قضايا النساء والأطفال. ونشتغل كذلك ضمن مقاربات واضحة مقاربة حقوق الإنسان، مقاربة النوع الاجتماعي والمساوة، مقاربة البيئية وعلاقتها بتنمية المجالية والترابية”.

وفي ذات السياق قال  الحبيب بن الشيخ، محامي بهيئة الرباط، ورئيس الجمعية الوطنية للمحاميين بالمغرب في نفس الندوة  “عبأ نداء طاطا أكثر من 100 محامي ومحامية كي نقدم دعوة أمام المحكمة الإدارية بالرباط  لإلزام رئيس الحكومة بإصدار قرار يصنف فيه إقليم طاطا منطقة منكوبة، أو أصيبت بكارثة طبيعية بعد 03 أشهر من وقوع الكارثة من أجل استفادة المتضررين٬ لأن المغرب صادق على قانون 14.110 بخصوص التعويض على الكوارث الطبيعية” وأضاف بن الشيخ ” أن هذا هو ما يعرف بالتقاضي الاستراتيجي الذي هو محاولة التأثير في سياسة عمومية أو تغيير قوانين صادرة”.

ومن منظور أخر أكد الاستاذ الجامعي والباحث أحمد الدحماني أن “طاطا هي ضحية لسياسات مركزية متبعة منذ 60 سنة، وضعتها على الهامش وهي ضحية الأن لتشريع غير عادل”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن  “المغرب هو جزء من اتفاقيات دولية أساسية في مجال الحقوق والأفراد وكذلك الفئات الهشة أثناء الكوارث، وهو جزء من إطار عمل سنداي الذي هو إلتزامات دول أعضاء الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بتأمين حياة وموارد الناس والمآثر التاريخية وكذلك البيئة والرأسمال المادي واللامادي للحماية من طرف الدول”.

وأضاف الدحماني “المغرب جزء من كل هذا وللأسف الشديد، على المستوى التشريعي هناك خواء وفراغ تشريعي للحد من الكوارث الطبيعية٬ والمغرب يشتغل فقط بمنظومة الوقاية المدنية الذين يتدخلون بإمكانياتهم الممكنة والمتاحة، وهذه الإمكانيات لا تعكس إرادة الحكومة، وخاصة  رئيس الحكومة الذي يرفض لحد الأن إعلان طاطا منطقة منكوبة لسبب بسيط، حتى لا يستفد المواطن من التأمين، زد على ذلك عدم الإستفادة من أنظمة الإنذار المبكر”.

وتسأل الأستاذ الجامعي “هل وضعت الحكومة تدابير واضحة تسمح بإنعاش المنطقة ؟ هل وضعت الحكومة برنامجاً واضحاً يسمح بمخصصات مالية موجهة لجهة سوس ماسة تسمح بضخها في منطقة طاطا ؟ هل وضعت الحكومة برنامجاً تنموياً يجعل منطقة طاطا بعيدة عن المخاطر بشكل مستدام؟”

وأكد الدحماني أن “أول إجراء يجب أن تقوم به الحكومة وفق منظومة سنداي هو أن تلتزم الدولة بحماية مواطينها خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة وإقصاءا ثم تبيئة معايير التدخل”.

وارتباطا بموضوع الفاجعة٬ أكد منسق لجنة نداء طاطا الصحفي رشيد البلغيتي على أن هدف اللجنة هو “أننا لا نريد أن نصبح مجرد موضوع لسياسة بل مساهمين ومشاركين فيها وهذا باب من أبواب التعافي”.

وأضاف البلغيتي “بالامس كان اجتماع لمجلس الجهة بأكادير، ولم ينتبه  إلى أن لديه إقليم لازال فيه الناس ضحايا للفيضانات ولم يعتمد سنتيم واحد لهذا٬ كان من المفروض على مجلس الجهة، وفي هذا السياق الاستثنائي، أن يخصص دورته تحت عنوان بارز اسمه إقليم طاطا”.

وأشار البلغيتي الى أن هناك من يعتبر  طاطا تعتبر إقليم ملحق بكل الجهات، مشيرا إلى أنه “عندما كنا محسوبين على  جهة كلميم كنا تحت ضغظ السياسة، واليوم تحت جهة أكادير ، نوجد تحت ضغظ الاقتصاد، بينما طاطا لها كل الامكانيات أن يعيش الحد الأدنى من الرفاه، وكلا الجهتين ، بشكل متوالي، تقدم لنا أضعف الميزانيات، ونفس الشيء يسؤي على جميع الوكالات المعنية بالوحات وبرامج تنميتها”.

وأقر منسق لجنة نداء طاطا “اليوم تم الاعلان عن أرقام مرتبطة بالدعم المورصود للأقاليم التي تضررت جراء الفيضانات، وهو  2.5 مليار درهم، وهذا الرقم لا يستجب لاحتياجات المنطقة في الاوقات العادية وما بالك في وضع الكوارث”.

وتساءل البلغيتي “كيف تحصي الناس دون الناس؟ كيف تحدد الخسائر دون الخسائر؟ ماهي المعايير الموضوعية التي اعتمدتها؟ وما الخبرات التقنية للجان التي طرقت أبواب الناس؟”، ليخلص إلى أنه من الضروري التشاور مع الناس وهذا هو الباب الرئيسي للتعافي من الكارثة وأضرارها، على حد تعبيره.