وجه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة رسالة إلى وزير الداخلية السابق محمد حصاد بخصوص الاختلالات التي تعرفها جماعة آيت سغروشن بدائرة تاهلة إقليم تازة، والمتجلية في الفساد والنهب الذي تعرضت له ولازالت تتعرض له الثروات الطبيعية بالمنطقة (الغابة وأزيد من 23 من مقالع الرمال) بطرق غير قانونية وملتوية تحايلا على القانون.

ودعت الرسالة التي توصل بها موقع “لكم”، اليوم الجمعة 07 أبريل، وزير الداخلية إلى التدخل وفتح تحقيق نزيه ومسؤول في ما أسمته بعبث وانتقام رئاسة المجلس الجماعي، والمتجلي على وجه الخصوص في قراره الهادف إلى ترحيل مقر الجماعة من مركز بوزملان إلى دوار القوار.

وطالبت الجمعية الحقوقية ذات الوزير بفتح تحقيق في تعثر وتوقف مجموعة من المشاريع وعدم مطابقتها لدفتر التحملات، وإهدار المال العام (مشروع تهيئة المركز، الإنارة العمومية ،..الخ) مشيرة إلى ضرورة إيفاد لجن التقصي للتواصل مع الساكنة.

وشددت الرسالة على ضرورة التحقق من ما أسمته  بالقرار العبثي المتجلي في بناء محطة التصفية بجانب الوادي ومركز بوزملان، وأيضا في رفض الجماعة تسليم منح رخص الماء والكهرباء للمواطنين، بالإضافة إلى الإهمال الذي يعانيه العشرات من المواطنين/ات ذوي الإعاقة.

ويشار إلى أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجه نسخة من الرسالة إلى قائد قيادة بوزملان، ورئيس دائرة تاهلة، وعامل إقليم تازة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى وزير العدل والحريات، والمجلس الأعلى للحسابات.