وجاء في بلاغ للنقابة، أنها تلقت باستياء شديد ما أسمته بالقمع الوحشي الذي تعرض له الممرضات والممرضين المعتصمين أمام مقر وزارة الصحة بالرباط صباح يومه الخميس 6 أبريل 2017؛ وذلك بالتزامن مع أول يوم في عهد الحكومة الجديدة، مما يثير التساؤل حول مفهوم هذه الحكومة للحوار الاجتماعي حول المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة وفي مقدمتها مطالب وانتظارات الممرضات والممرضين المجازين من الدولة الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ عدة سنوات، يضيف البلاغ. 

وعبرت الجامعة الوطنية للصحة، عن استغرابها من أن يكون ما أسمته بـ”القمع هو اللغة التي اختارتها وزارة الصحة والسلطات للتعامل مع مطالب الممرضات والممرضين في تناقض تام مع أول تصريح أدلى به وزير الصحة الجديد/ القديم بخصوص الملف المطلبي للعاملين في القطاع”؛ مؤكدة “على مساندتها لنضالات “حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة” وتجدد مطالبتها لوزارة الصحة والحكومة الجديدة بالتسوية العاجلة لملف جميع خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، والذي طال أمــده، بمعادلة دبلومات التخرج بالإجازة -خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بذلك- وإنصافهم بإدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمتيعهما على التوالي بالسلمين 10 و11 وتمكينهم من تطوير مسارهم المهني والمعرفي والإداري وفق نظام التكوين الجديد إجازة-ماستر- دكتوراه (LMD)”.

وطالبت النقابة، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للممرضات والممرضين المغاربة وصون كرامتهم، ورفع الحيف المزمن الذي يتعرضون له في أفق النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا لتكون في مستوى تطلعات عموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين في القطاع، وفق ما جاء في البلاغ.