قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن 3 ملايين مغربي يعانون من الاكتئاب، مؤكدة أن ما يزيد من خطورة هذا الداء هو الوضعية المزرية التي يعاني منها المرضى المصابون به، وعدم كفاية المبادرات المحتشمة التي اتخذتها الدولة في هذا الباب.

وأفادت الجمعية في بلاغ صدر بمناسة اليوم الدولي للصحة التي تخلده منظمة الصحة العالمية يوم 7 أبريل من كل سنة، (أفاد) ان الاضطرابات النفسية تمثل نحو 16 في المائة من التكلفة الاجمالية لمختلف الحالات المرضية بالمغرب، مقابل 17 المائة بتونس و13 في المائة بالجزائر.

وكشف البلاغ أن هناك طبيب نفساني واحد لكل 100 ألف نسمة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسانيين بالمغرب 172 بالقطاع العام، و131 بالقطاع الخاص، أي ما مجموعه 303 طبيب نفساني بالمغرب. ويستهلك المغاربة ما قيمته 70 مليار سنتيم من أدوية الاضطرابات النفسية.

واستنكر البلاغ فشل مبادرة إغلاق ضريح “بويا عمر”، واستمرار معاناة العائلات مع المرضى في غياب تكفل حقيقي بهم، ومواصلة اللجوء إلى اعتماد الطرق التقليدية في التعامل مع المرضى القائمة على الاحتجاز فقط.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى وضع سياسة اجتماعية واقتصادية وتربوية تقي من الأمراض النفسية، ذات بعد حقوقي تضمن للمرضى كل حقوقهم. وتغيير قانون 30 أبريل 1959، المتعلق بعلاج المصابين بالأمراض العقلية. كما طالبت بتوفير الخدمات العلاجية لجميع المرضى بما يضمن كرامتهم.