أطلقت مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة لوزارة التجهيز والماء طلب عروض مفتوح دولي لدراسة “تحديث الاستراتيجية الوطنية للماء” ووضع برامج مائية حتى عام 2050 من أجل تقييم الموارد المائية المتاحة بشكل معمق ووضع استراتيجية محدثة خلال 26 سنة المقبلة، تشمل برامج وخطط عمل ملموسة لتلبية الطلبات المائية لمختلف القطاعات بشكل مستدام.

وبحسب ملف طلب عروض الوزارة، فإن إطلاق مشروع هذه الدراسة لإعداد استراتيجية وطنية يأتي “في إطار الوضعية المائية الحالية على المستوى الوطني، التي تتسم بتوالي سنوات الجفاف الشديدة، ممّا يستلزم إدخال تعديلات عديدة في قطاع الماء، خاصة اللجوء المتزايد إلى المياه غير التقليدية. وهو ما يتطلب في هذه التعديلات تحديث الميزانيات الهيدرولوجية ومخططات تهيئة الموارد المائية (وبالتالي تحديث وثائق التخطيط)”، حسب نفس المصدر.

وتشمل خدمات الدراسة تقييمًا معمقًا للموارد المائية المتاحة في المغرب، مع أخذ مختلف المصادر المتاحة بعين الاعتبار. كما تتضمن تحليل وثائق التخطيط الحالية للموارد المائية لتحديد النقاط الضعيفة وفرص التحسين لكل نظام مائي، ورسم استراتيجية محدثة تتضمن برامج وخطط عمل ملموسة لتلبية الطلبات المائية لمختلف القطاعات بشكل مستدام.

كما يجب أن تأخذ الدراسة أيضًا في الاعتبار الجانب المؤسّسي، مع تعديله بما يتناسب مع السياق الحالي الذي يتسم بنُدرة الموارد المائية واللجوء إلى المياه غير التقليدية، ولاسيما تحلية مياه البحر، فضلا على ضرورة أن تُحدّد خطط العمل الناتجة بالتنسيق مع الخطط الوطنية المختلفة للتنمية، خاصة فيما يتعلق بتزويد مياه الشرب، والرّي (السقي)، وإنتاج الطاقة، وحماية واستعادة جودة المياه.

وألزم طلب عروض الدراسة على المقدم الذي سيتم اختياره لهذا المشروع مطالب بتنفيذ الدراسة عبر ثلاث مهام. الأولى تشمل تلخيص وتحليل حالة الموارد المائية من حيث توفرها وتعبئتها واستخدامها، بالإضافة إلى تحليل الإنجازات منذ استراتيجية المياه الوطنية لعام 2009.

أما المهمة الثانية، فتشمل تحديث سيناريوهات استراتيجية التنمية على المدى المتوسط والطويل للموارد المائية، وتقديم سيناريو أمثل، فيما تركز المهمة الثالثة على تحديد خطط العمل على المدى القصير (2027)، المتوسط (2035)، والطويل (2050)، وهي مهمات ملزم على نائلها إعدادها في غضون عشرة أشهر.

وانطلقت “الاستراتيجية الوطنية للماء” في عام 2009، وكانت تتسم بعدة أوجه قصور ولاقت انتقادات. وفي عام 2021، أشار تقرير برلماني إلى ” تأخرات عدّة على مستوى تعبئة المياه، وبناء السدود، أو تحويل الموارد المائية من المناطق التي توجد فيها فائض إلى المناطق التي تحتاج إليها”.