حذر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز من الشروع في تصفية صندوق المقاصة، الذي يتم تحت شعارات توهم في ظاهرها بخدمة مصالح الفقراء، ولكن في عمقها تفتح الطريق أمام اغتناء اللوبيات المتحكمة في الأسواق في ظل البنيات المغلقة للسوق المغربية.
ونبه اليماني في تصريح له إلى أن سيناريو تحرير المحروقات سيتكرر مع “البوطا”، حيث وعلى غرار ما يجري اليوم في المحروقات، سيتحمل المواطن المغربي كلفة الزيادات الناجمة عن التوجه التدريجي نحو تحرير الغاز، في حين سيضاعف الفاعلون في السوق أرباحهم.

وأوضح أنه وبقراءة بسيطة في استهلاك واستعمالات وأسعار غاز البوطان، يتبين بأن الزيادة في استهلاك الغاز ستصل في المتوسط لحوالي 250 درهما في الشهر لعائلة من 5 أفراد.

وأضاف أن مجموع الزيادات المباشرة وغير المباشرة في استهلاك البوطاغاز، قد تتجاوز 1000 درهم شهريا للعائلة من 5 أفراد، إذا تمت إضافة الارتفاع المرتقب للأرباح الفاحشة للفاعلين في توزيع الغاز، حيث إن نسبة التركيز في سوق الغاز تفوق بكثير سوق المحروقات (فاعل واحد يحتكر الاستيراد عبر ميناء طنجة وميناء الجديدة)، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على كلفة الإنتاج في الفلاحة وتربية الدواجن وغيرها.

وأكد اليماني أن حذف الدعم وتحرير سعر الغاز، لن يستفيد منه في الأخير سوى الفاعلون في القطاع، وأساسا الماركة التي تسيطر على أكثر من 50٪ من السوق، وأما عموم الشعب المغربي فسيكون ضحية وللمرة الثانية بمناسبة تحرير الغاز.

واعتبر المتحدث أن تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الإحصائيات التي تشير إلى أن 60٪ من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية و40٪ للأغراض غير المنزلية، وخصوصا الفلاحة، وحينما ستضاف تداعيات الجفاف على صعوبة استخراج مياه السقي واللجوء أكثر لاستهلاك الغاز (في انتظار البدائل التي طال انتظارها)، سيزيد الطين بلة، في اشتعال أسعار المنتوجات الفلاحية التي يتغذى بها عموم الشعب المغربي، وأساسا البصل والبطاطس والطماطم.

ومع هذه الزيادات، لفت اليماني إلى أن الدعم لمن توصل به، لن ينفع، وسيزيد الضغط على من لم يتوصل به.

وأبرز الفاعل النقابي أن المطلوب اليوم، هو الكف من توسيع جمهور الفقراء والحد من دفع الطبقة المتوسطة للانزلاق تحت خط الفقر، مقابل التحلي بالشجاعة اللازمة لفرض الضريبة على الثروة وتحصيل ما يفوق من 140 مليار درهم من التهرب الضريبي لدى الأغنياء والعاملين خارج القانون، وهو مبلغ جد كاف لتمويل مشروع التغطية الاجتماعية وغيره دون إثقال الطبقة المتوسطة بالمزيد من التحملات، لكن حكومة الأعيان والمال السياسي ليست لها الشجاعة ولا المصلحة في ذلك.

وخلص اليماني في تصريحه “لقد قيل لنا، بأن حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، سيكون بمقابل توفير وتحسين التعليم والصحة للمغاربة، وها هو واقع القطاعين يكذب هذه المزاعم… ويعاد القول اليوم بأن حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز، من أجل المبررات المزعومة، ولكن المستقبل القريب، سيوضح بالملموس، بأنها مزاعم مهزوزة، وإنما الحقيقة من وراء ذلك، هو طاعة أوامر الدائنين الكبار وفتح الطريق على مصراعيه، من أجل اغتناء تجار الغاز وتجار البناء وتجار الصحة، على حساب البطش بالقدرة الشرائية للمغاربة”.