دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بسلا، إلى سياسة عمومية مندمجة وتحسين الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية وإدماج كبار السن.

وأكد الشامي، في كلمة خلال ندوة حول الاقتصاد الفضي، أهمية اغتنام العائد الديموغرافي للمغرب قبل انتهائه المرتقب خلال الفترة ما بين 2033-2034، بهدف تسريع النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية الوطنية.

كما دعا رئيس المجلس إلى تعميم نظام التقاعد بحلول سنة 2025 مع تقديم مساعدة مالية لكبار السن المفتقرين لدخل قار.

وسلط الشامي الضوء أيضا على التحديات المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية، مقترحا حلولا من قبيل الاستشارة الطبية عن بعد وتحسين البنيات التحتية الملائمة للنقل.

من جانبه، أشار الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت، إلى أن الاقتصاد الفضي يهدف إلى إدماج كبار السن في النمو الاقتصادي، من خلال عدم اعتبارهم عبئا بل فرصة حقيقية. وشدد في هذا الصدد على أهمية التضامن بين الأجيال لتعزيز الروابط الأسرية وتشجيع تبادل المعارف والخبرات.

وذكر بأن الوزارة نسقت إعداد خطة عمل وطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، بهدف إحداث تآزر بين مختلف تدخلات الدولة والمجتمع المدني.

وأضاف غمارت أن خطة العمل هذه ترتكز على أربعة محاور، وهي تعزيز المشاركة وتثمين خبرات كبار السن، وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتطوير بيئة مواتية وشاملة لفائدة كبار السن، وتطوير إطار تشريعي داعم لكبار السن.

ومن جهته، أفاد خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بأن هرم الأعمار بالمغرب مقلوب وأن الأمراض المزمنة سائدة بين كبار السن، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الديموغرافية تنعكس من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

ومن أجل ضمان قابلية الاستمرار المالي لصناديق التأمين الصحي، أعرب لحلو عن تأييده لتدابير ترشيد النفقات، مؤكدا على أهمية الابتكار العلاجي والتكنولوجي.

واعتبر أن التقدم على مستوى التطبيب عن بعد والرعاية المنزلية ضروريان لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية لفائدة كبار السن.