قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الحلقة الأولى من السلسلة الرمضانية المُبثَّة يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 والمُعنونة بـ “ولاد يزة”” إنه يتعين على القناة الأولى وقف بث هذا البرنامج التلفزيوني ، وتقديم اعتذار لنساء ورجال التعليم، على خلفية إذلال وإهانة الأستاذ في صورة مقرفة، حاطَّة من كرامته وهيبته ومكانته الاعتبارية ووضعه الرمزي ودوره المجتمعي”.

جاء ذلك في رسالة احتجاج واستنكار بعتثها الجامعة الوطنية للتعليم ( التوجه الديمقراطي) إلى أخرباش لطيفة رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، وصل موقع “لكم”، نظير منها، تحمل رقم 12100/2024FNE وتوقيع عبد الله غميمط كاتبها العام الوطني.

وبينما طالبت الجامعة بـ”وقف بث المسلسل التلفزيوني المُهين للأستاذ”، وصفت ما حصب بما أسمته ” التحقير والتطاول الذي يتعرض له الأستاذ ووظيفته الاجتماعية، فإنه يطالب الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بضرورة التدخل لوقف بث هذا البرنامج التلفزيوني، وتقديم اعتذار لنساء ورجال التعليم”.

ونبهت الجامعة، وفق رسالتها، إلى أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الإعلام العمومي المموَّل من جيوب دافعي الضرائب عرض أعمال فنية قيمة ومُبدعة والقيام بدور تأطيري وتنويري للمجتمع، والرفع من ذوقه وإدراكه الجمالي في تكامل مع مؤسسات المجتمع الأخرى وعلى رأسها التعليم العمومي، أبت القناة الأولى إلا أن تغرقنا في الضحالة والتفاهة”.

واعتبرت رسالة الهيئة النقابية إلى أن “تقدم الدول والمجتمعات وبناء الأوطان ومستقبلها رهين بتقدم تعليمها العمومي، واحتلال الأستاذ(ة) مكانة جد مهمة في المجتمع تعكس مركزيته في المنظومة التعليمية ودوره القيادي في التربية والتعليم داخل التعليم العمومي.

فإننا نعتبر هذا المسلسل التلفزيوني فعلاً مقصودا وتصفية حساب ومحاولة بئيسة للهجوم الانتقامي على نساء ورجال التعليم وتجريدهم من حاضنتهم الاجتماعية، وتشويههم وإفقادهم منزلتهم وقيمتهم وتحميلهم مسؤولية أزمة التعليم عوض ردها لسياسات التخريب المتعمَّدة لعموم الخدمات الاجتماعية تحت توصيات المؤسسات المالية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما سيكلف الوطن غاليا على المستويين المتوسط والبعيد المدى”.

وأشارت إلى أن “هذه المحاولات الآثمة والخادشة لصورة رجال ونساء التعليم، من أجل التقليل من قيمتهم لدى عموم المواطنين، وتسييد النظرة الدونية والمنحطة لهم، هي مؤشرات خطيرة على ما يُحضَّر لمستقبل التعليم العمومي، وتمهيد لأشكال مختلفة من العنف على رجال ونساء التعليم في المحيط المدرسي وخارجه، تتحمل القناة التلفزية الأولى مسؤولية أخلاقية و قانونية جسيمة في التحريض عليه”.