طالب الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل الحكومة بعقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام، في أقرب وقت، تسفر عن الاستجابة الفعلية للمطالب الملحة والمشروعة لمختلف فئات الموظفين، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، احتراما لمبدأ العدالة الأجرية.

وأعرب الاتحاد النقابي في بلاغ له عن رفضه التام للمقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع مطالب الموظفين، والتي لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المهني وتعميق التفاوتات الصارخة، محذرا من مخاطر تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية.

وشدد البلاغ على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم القدرة الشرائية للموظفين، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية، وذلك عبر تسريع الاستجابة لمطالبهم العادلة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات.

وأدان سياسة الاعتداء الممنهج والمنظم على الحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا، عبر مواصلة سياسة الاقتطاع من أجور المضربين، وطالب بإعادة المبالغ المقتطعة لأصحابها

وأعرب الاتحاد عن مساندته المبدئية لكل الموقوفين بشكل مؤقت عن العمل بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، داعيا الجهات المعنية للكف عن نهج هذه الإجراءات الانتقامية غير الشرعية.

وحذر الحكومة من مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي، وتكرار مآسي تصفية شركة “لاسامير” التي تؤدي البلاد حاليا ثمنا باهضا بسببها.

وفي هذا الصدد طالب ذات المصدر بمحاسبة جميع المتورطين في إفلاس بعض المؤسسات والشركات العمومية.