تخوض نقابات الجماعات الترابية إضرابا وطنيا انطلق أمس ويستمر اليوم الخميس، للمطالبة بالاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، ورفع الحيف عنهم، وإخراج نظام أساسي عادل ومحفز.

ونظم المحتجون، أمس الأربعاء وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين للتنسيق الثلاثي للجماعات الترابية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، إضافة إلى احتجاجات نقابية بمدن أخرى لنقابات الجماعات المحلية.

وطالب المحتجون باحترام الحريات النقابية وفتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة الداخلية، رافضين مشروع النظام الأساسي لقطاع الجماعات الترابية، ومطالبين بتعويضه بنظام منصف وعادل يحل الملفات العالقة.

كما دعا المحتجون خلال وقفاتهم بوقف التسويف والتماطل من طرف وزارة الداخلية، وفتح حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، مع الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور بما يوازي حجم ارتفاع الأسعار.

وأكدت النقابات أن نزع فتيل الاحتقان بالقطاع لن يتأتى بالمماطلة والاقتطاعات، بل بتنفيذ الالتزامات السابقة، والاستجابة لكافة المطالبة التي وردت في المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي للجماعات المحلية.

وعلاقة بموضوع الإضراب، دعت ووزارة الداخلية الولاة والعمال بمختلف الجهات والأقاليم إلى توجيه رؤساء مجالس الجماعات الترابية بصفتهم آمرين بالصرف، من أجل الاقتطاع من أجرة المضربين.

ودعت مراسلة من الكاتب العام لوزارة الداخلية إلى مباشرة الاقتطاع من أجرة كل الموظفين “المتغيبين” عن العمل بمناسبة كل إضراب، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.