قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، أمس الخميس، في إطار مواصلة متابعة المتهمين في أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك، رفض إجراء خبرة طبية دولية على المتهمين لعدم قانونيته، مع الاستجابة لطلب دفاعهم في حفظ حقه في تقديم مستنتجاتهم بشأن تقارير الخبرات المنجزة في الجلسة المقبلة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط  حسن الداكي، في تصريح أدلى به مساء أمس للصحافة، أنه في معرض مناقشة تقارير الخبرات الطبية المنجزة على المتهمين، باستثناء خمسة منهم رفضوا الخضوع لها بعلة رغبتهم في خبرة دولية، التمس دفاع المتهمين مهلة للإطلاع عليها، فيما التمست النيابة العامة ودفاع الطرف المدني رفض طلب إجراء خبرة طبية عليهم يعهد بها إلى أطباء دوليين، لانتفاء السند القانوني لهذا الطلب في القانون المغربي، وكذا لما له من مساس بالسيادة الوطنية.

وسجل أنه في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة خامس يونيو المقبل لمواصلة بحثها ومناقشتها، مع أمر كاتب الضبط بتبليغ ما راج بالجلسة للمتهمين.

وأبرز أن جلسة أمس عرفت إحضار المتهمين المعتقلين باستثناء أربعة منهم توصلت المحكمة بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية.

كما أحضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، وكذا الشهود محررو محاضر الضابطة القضائية، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، فيما امتنع باقي المتهمين الموجودين في حالة اعتقال عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة، الشيء الذي قررت معه المحكمة الاستمرار في تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج في الجلسة وتحرير محضر بذلك.

وأشار إلى أنه تنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط للمكان المخصص للمعتقلين لتلاوة محضر المناقشة عليهم، حيث أفاد بأنه أنجز هذه المهمة بالنسبة لثمانية متهمين، فيما استمر تسعة منهم في رفض الاستماع إليه، كما توجه الكاتب أيضا لمقر السجن المودع به المتهمون الأربعة المتخلفون لتبليغهم بدورهم بما راج بالجلسة.