يخوض أطر وكالة التنمية الاجتماعية ومستخدميها إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على أسموه ” الضبابية والارتجالية والارتباك في تدبير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية من قبل إدارة المؤسسة”، بحسب باين صدر عن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية.

 وأضاف بيان للنقابة نفسها المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، تلقى موقع “لكم” نسخة منها، أن ” الوضع  الغامض وتنامي الاحتقان زاد من التذمر في أوساط أطر و مستخدمي الوكالة خاصة بعد مرور ست سنوات على المطالب”.

 وتتلخص مطالب النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في “تفعيل اتفاق تعديل النظام الأساسي للوكالة الذي وقعته النقابة وإدارة الوكالة والوزارة الوصية و وزارة الاقتصاد والمالية، عبر معالجة الترقية الاستثنائية لجميع الفئات من أطر  عليا ومهندسين وتقنيين،  واحتساب الأقدمية قبل وبعد الإدماج، والترقية في السلم منذ الإدماج والترقية بالشهادة والتقاعد التكميلي والحصيص في الترقية بالسلم ووضعيات الالحاق وغير ذلك”

 وأما هذا الوضع، يوضح البيان ذاته، أنه تم “خلق نوع من الارتباك عبر افتعال مشاكل هامشية لإلهاء شغيلة الوكالة على مطالبها المشروعة والتملص من الالتزام الجاد و المسئول في التفكير و العمل على إيجاد حلول واقعية وعادلة للمشاكل الجوهرية القديمة/ الجديدة التي يلمها الملف المطلبي”.

إلى ذلك، دعا البيان رئيس الحكومة إلى “تسريع بتطبيق اتفاق 27 يونيو2011 القاضي بتعديل النظام الأساسي  لوكالة التنمية الاجتماعية”، كما طالب إدارة المؤسسة والوزارة الوصية بـ”إقرار إجراءات استثنائية وعاجلة لفائدة مستخدمي المؤسسة، وعلى رأسها  تعديل قرار الإلحاق بمؤسسات عمومية أخرى، الإجراءات التحفيزية عبر الرفع من التعويضات وإنصاف حالات 45 سنة، الترقية في السلم مند الإدماج والرفع من نسبة الحصيص في الترقية ، والترقية الاستثنائية، والترقية بالشواهد، إضافة لتحسين وضعية جميع الفئات”.

البيان نفسه، لم يفوت الفرصة للإشادة بالقرار الاستئنافي للمحكمة الادارية الذي أنصف المستخدم رشيد الحبوبي بجهة مراكش، بعد توقيفه من قبل المدير السابق للوكالة دونما مسوغ قانوني”.

وتشبت موقعو البيان بـ”مطلب الجدولة الزمنية في التفاوض شرط أساسي لبناء  الثقة في الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول”.