قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه من الضروري العمل على ضبط مهنة المحاماة في إطار القانون؛ مشيرا أنه “لا يمكن أن تنفلت مهنة المحاماة من النظام العام”.

وأشار خلال مروره عبر قناة “ميدي 1″ أمس الأحد، أنه انطلاقا من مسؤوليته الوزارية ودوره في مجال التشريع؛ فإنه حريص على على الاستماع إلى مقترحات المحاميات والمحامون ومقترحات المؤسسات والأطراف الأخرى”.

وأكد في نفس الوقت أن المحامين لن يتمكنوا من إخضاع الدولة لرغباتهم، لأنهم كل مرة يأتون بملاحظات جديدة، ويريدون قوانين بالطريقة التي يريدونها، على حد تعبيره.

وعلى صعيد آخر، سجل وهبي أن العالم يعيش أزمة أخلاقية في تعاطيها مع الأحداث التي يعيشها قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يُخرَق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب واتفاقيات جنيف الأربعة وغيرها والعالم صامت”.

واعتبر “أن المغرب وقف وقفة قوية جدا مع الفلسطينيين بسبب ما يقع في غزة؛ حيث أن الحكومة عبرت عن موقف واضح بشأن ذلك؛ إضافة الى البعثة الإنسانية التي أمر  الملك محمد السادس بإرسالها وهي تحمل أشكالاً من الدعم والمساعدة للفلسطينيين”.

وشدد على أن الجريمة الكبرى اليوم ليس ما يقع في غزة في حد ذاته؛ وإنما الصمت والقبول الدولي بجرائم الحرب وخرق القوانين الدولي، هذه هي الجريمة الكبرى؛ لأن هذا يمهد إلى انتقال العالم من عالم منظم قانونا إلى عالم من الفوضى.