يخوض بحارة آسفي والعاملين في مراكب الصيد والتقنيين احتجاجات عارمة وإضراب امتد لأسابيعجراءحرمانهم من التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأزيد من 6 شهور عبر بوابة “ضمان بحري”.

وأمس الجمعة 27 أكتوبر، دخلت هذه الاحتجاجات منعطف جديد، بعدما فشلت مصالح السلطات المحلية في احتواء الأزمة، وإيجاد حل ينهي احتجاجاتهم. إذ بدأت مصالح الأمن الإقليمي لآسفي في شن حملة توقيفات واسعة إضافة إلى ملاحقة بحارة كانوا قد نشروا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الرحيم حنامة، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لموقع “لكم”: “بدأت المصالح الأمنية في شن حملة اعتقالات والاستماع للبحارة المضربين على خلفية بعض الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضاف المصدر ذاته: “مصالح الجريمة المعلوماتية في آسفي، استمعت لأربعة بحارة كانوا قد نشروا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون فيه للاحتشاد والإحتجاج، وجرى اطلاق سراحهم لاحقًا”.

وأوقفت مصالح الأمن الإقليمي بحارة صباح يوم الجمعة، واستمعت لهم على خلفية شكاية وضعها أحد ربابنة مراكب الصيد كانوا قد دخلوا معه في مشادات كلامية جراء الإضراب والاحتجاجات العارمة التي ضربت ميناء آسفي.

ومن جهة أخرى، بدأت مصالح قسم الجريمة المعلوماتية التابعة للأمن الإقليمي لآسفي، في الترصد لفيديوهات نشرها بحارة على موقع “فيسبوك” وتطبيق التراسل الفوري “واتساب” يدعوون فيها إلى الإضراب والإلتزام به، لكن الفيديو حمل مصطلحات تهديدية، لكن البحارة أصروا في ختامه على “سليمة احتجاجاتهم”.

وفي سياق متصل، كشفَ الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، تعرض هؤلاء البحارة إلى ضغوطات رهيبة من قبل “باطرونا وربابنة مراكب البحر”.

وقال بلاغ للجمعية توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن ربابنة مراكب الصيد بآسفي يمارسون هذه الضغوطات على البحارة المعتصمين والمضربين عن العمل باسفي وذاك لإجبارهم على استئناف العمل ليوم الغد (التلاتاء ) انطلاقا من الخامسة مساء تحت التهديد بالطرد من العمل.

واستنكر المصدر الحقوقي هذا السلوك الابتزازي التهديدي وغير الإنساني في حق هذه الفئة الاجتماعية الهشة في غياب حوار جدي وصريح مع البحارة المعنيين، مضيفًا: “بل وتعدى الأمر إلى التحايل عليهم وطبخ اجتماع صوري بالنيابة عنهم و دون حضورهم او موافقتهم بقصد القفز على مطالبهم المشروعة”.

وحملت الجمعية مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع للجهات الوصية على قطاع الصيد البحري بالمدينة والى السلطات المحلية التي وقفت موقف المتفرج السلبي في هذا الملف الاجتماعي الذي يهدد ارزاق مئات الاسر بالاقليم.

وفي الأيام الأخيرة الماضية، احتشد المئات من البحارة بساحة مولاي يوسف وسط آسفي، وأمام ميناء المدينة، كما أوقفوا مراكب الصيد عن الإبحار، وفي مقابل ذلك، حاولت السلطات الإقليمية بآسفي إطفاء لهيب الاحتجاجات بعدما ترأس رئيس المنطقة الحضرية الثانية الخميس الماضي اجتماع مع أرباب الصيد ومسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير المكتب الجهوي للصيد البحري والكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري وعددا من المسؤولين.

وفشل الاجتماع الذي قاده رئيس المنطقة الحضرية الأولى، إذ استمر البحارة في اضرابهم والاحتجاج، مما فرض على عامل إقليم آسفي الحسين شيانان، مغادرة مكتبه وتوجه صوب ساحة الاحتجاج، حيث كان يحتشد المئات من البحارة الغاضبون، وحاول عامل آسفي تقديم وعود بحل مشكلة البحارة، كما دعا إلى استضافة بعضهم في مكتبه.

ويحتج بحارة آسفي على حرمانهم من التصريح بهم في الصندوق الضمان الاجتماعي لأزيد من 6 شهور، عن طريق «بوابة ضمان بحري» من طرف أرباب وباطرونا مراكب الصيد.