بعد انتظار طويل خرج أفراد من عائلة الشاب المغربي القتيل عبد العالي مشيور الذي لازالت جثته محتجزة بالجزائر، بحضور محاميهم،  يوم الثلاثاء قصد شرح قضيتهم وتفاصيل استمرار العرقلة غير المبررة لاستعادة جثمان المتوفى.

وبعد مرور شهر على الحادثة، أوضحت العائلة، في تصريحات نقلها موقع صحيفة “لوينيون” المغربية،  أنها لازالت تنمر بعذاب نفسي حقيقي بسبب منعها من استرداد جثمان ابنها. التي لازالت في الجزائر دون أن تعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك، مضيفة أن كل ما تعرفه هو أنه موجود في ثلاجة الموتى.

وأوضحت العائلة في ذات الندوة أنها فعلت كل ما طُلب منها، إذ تواصلت مع السلطات القنصلية المغربية، وعينت محاميًا في فرنسا والجزائر لتنسيق الجهود.
وفي ذات السياق نفت العائلة ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام، من كونها تعرضت لابتزاز من جانب السلطات الجزائرية التي طالبت بمبالغ مالية بالإضافة إلى إعفاء مقابل تسليم جثمان ابنها، مشيرة إلى أن كل ما تم تداوله حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة غير صحيح ولا أساس له. “إنها أخبار مزيفة تضلل الناس وتعيق سير الإجراءات”.

وبخصوص إجراءات استعادة الجثة، أوضحت العائلة أنها بذلت كل ما في وسعها لدفع الإجراءات إلى نهايتها وضمان استعادة الجثة بأسرع وقت ممكن. حيث قام محاميها في الجزائر بالقيام بكل ما طُلِب منه، مضيفة أنه لازال طلبها يقابل بالرفض وأنها لا تمتلك أي معلومات منذ أكثر من أسبوع، باستثناء معلومة وحيدة التي حصلت عليها من القنصلية وهي أن استعاة الجثة يعتمد على النائب العام العسكري.

والد الضحية

وعلاقة بالسلطات المغربية ذكرت العائلة أنه الناطق الرسمي باسم الحكومة تحدث فقط عن اختصاص القضاء، فيما قامت القنصلية المغربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع السلطات الجزائرية. ونفس الأمر ينطبق على المحامي الذي تم توكيله، في حين لم يكن هناك أي رد واضح ورسمي ونهائي من جانب الحكومة المغربية حتى الآن، وناشدت المسؤولين الذين لديهم القدرة على التدخل أن يقدموا المساعدة بأي وسيلة، مشيرة “لدينا رسالة واحدة فقط لنقلها: افعلوا اللازم إذا كنتم تعتقدون أن لديكم القدرة على التدخل”.

وعلاقة بالسلطات الفرنسية، أوضحت عائلة مشيور أن الضحية ليس مزدوج الجنسية، بل يمتلك فقط إقامة في فرنسا. لذلك، يُعتبر مغربيًا،وأنها بصفتها عائلة الضحية، ليس لديها الكثير لتقوله بشأن رد فعل فرنسا. “نحن نراقب الأحداث وما يحدث على أرض الواقع. نستطيع أن نحكم فقط استنادًا إلى الأفعال.

في ذات السياق نشرت العائلة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لطلب تسليم جثمان الضحية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه يجب على الحكومة الجزائرية أن تتخذ موقفها في عين الاعتبار، وأنه من غير المقبول والظالم أن يتحمل الأشخاص العاديين تكلفة الخلافات السياسية “نحن، في الأساس، ليس لدينا مشكلة مع أي شخص. ما نطلبه فقط هو تسليم جثمان ابننا”.

محامي العائلة حكيم الشرقي بدوره اعتبر ردا على سؤال عدم تقدم الإجراءات الخاصة بعملية العودة والإشكالات التقنية التي تعترض ذلك، أن الأمر يعلق بتعامل مع سلطات لا ترد على الإطلاق، ما يجعلهم مقيدين بالتخمينات. مشيرا إلى أن ما هو مؤكد هو أنه إذا كان هناك إرادة جادة بإعادة بالجثة، لكانت قد وصلت إلى المغرب بالفعل.

وذكر المحامي أنه في البداية، أشارت السلطات الجزائرية إلى أنها لا تعارض العملية. منذ ذلك الحين، لوحظ عدم وجود إرادة سياسية، وبخصوص السلطات القنصلية المغربية، أشار المحامي إلى أنها تقوم بعمل رائع ولكن لا يتم الرد على مساعيها.

وأوضح المحامي أن السلطات الجزائرية لا ترغب التعامل مع هذا الملف كحالات الوفاة الأخرى للمغاربة في الجزائر، على الرغم من وجود عمليات ترحيل متبادلة بين البلدين، مذكرا بحالة الفكاهي الجزائري وحيد بوزيدي الذي توفي في مراكش وتم ترحيل جثته إلى الجزائر دون أي مشكلة.

وردا على سؤال ما إذا كانت العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلية تؤدي إلى وجود فراغ قانوني، وتؤثر على العملية أوضح الشرقي أن عدم وجود علاقات دبلوماسية لا يمنع وجود إجراءات إدارية تتعلق بالأفراد من الدول المعنية. لذا، لا يوجد أي مبرر بهذا الصدد.

وتفاعلا مع سؤال سبل الطعن التي ينوون اللجوء إليها في حالة عدم نجاح التحقيق الذي فتح في فرنسا، قال المحامي أنه “بناءً على الوضع الحالي للأمور، قررنا تدويل القضية من خلال التقدم بشكوى للعادلة الدولية. وتحديداً، قدمنا شكوى إلى المقرر الخاص للإعدامات التعسفية والقتل خارج القضاء التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي. الهدف هو كشف الحقيقة بشكل مستقل عن غض النظر عن الاعتبارات السياسية. ليس لدينا خيار آخر سوى فتح جبهة قضائية جديدة. إذا رفضت السلطات الجزائرية التعاون، فهذا يعني أنها شريكة في الجريمة”.