قررت النيابة العامة الشروع في تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد بعد صدور مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليوز 2023

 في هذا الصدد، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للمملكة ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية حول مقتضيات القانون رقم36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منها

وأكد الداكي أن هذا القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.

 ولفت الداكي أن هذا القانون تضمن العديد من المستجدات من أبرزها: إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء واضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

 ونبه رئيس النيابة العامة، أن هذا القانون تضمن مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، والإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة.

في هذا الصدد، أشار الداكي أنه بموجب هذا القانون ومرسومه التطبيقي ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج، كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المكلفة بالداخلية.

 من جهة أخرى، أوضح الداكي أن النيابة العامة ستستمر في ممارسة  بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية والمتمثلة في: تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي.

 إلى ذلك، طالب الداكي مسؤولي النيابة العامة بعقد اجتماعات مع النواب واطلاعهم على فحوى هذا القانون ومستجداته وتفعيل مقتضياته واشعار الرئاسة بما قد يعترض تطبيقه من صعوبات.