استفسر التجمع العالمي الأمازيغي في رسالة موجهة لوالي بنك المغرب، حول ما أسماه بإقصاء اللغة الأمازيغية، مطالبا بإدماجها في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية لبنك المغرب.

وقال التجمع العالمي الأمازيغي، في رسالة لموجهة لوالي بنك المغرب “نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم في تجاهل وإقصاء كلّي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي”، مسجلا استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما مع الدستور المغربي القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

واعتبر التجمع، أن هذا السلوك مناف لإرادة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأمازيغية منذ خطاب أجدير أكتوبر 2001، وصولا إلى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيمه للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها.

ونبهت المراسلة، إلى أن التبرير الذي أبداه النواب الرافضون لتعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، والمتضمن لطبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية سنة 2019، قد انتفى بعد المصادقة بعد على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.

وأكد التجمع العالمي الأمازيغي، على ضرورة العمل على إدراج اللغة الامازيغية بحروفها “تيفيناغ” في البيانات المضمنة في القطع والاوراق النقدية، احتراما للدستور، القانون التنظيمي والإرادة الملكية.

كما طالب التجمع، بإدخالها ضمن اللافتات والإشارة الخاصة ببنك المغرب، وبالأخص واجهات المقر بحي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة.

وتنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.