كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، اليوم الثلاثاء، عن تقديم المغاربة لحوالي 22 ألف طلب لجوء بدول الاتحاد خلال سنة 2022، لم تحض أغلبها بالقبول.

وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي الذي نشرته على موقعها إلى أن دول الاتحاد تلقت21 الفا و957 طلب لجوء مغربي خلال العام المنصرم في رقم قياسي، 21 ألفا و225 منها هي طلبات لأول مرة، في حين بلغت الطلبات المعلقة مع نهاية العام 16 ألفا و430 طلبا، ووصل عدد الطلبات المسحوبة 4420 طلبا مغربيا.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى حسب إحصائيات التقرير، ففي سنة 2021 بلغ عدد طلبات اللجوء المغربية 15035 طلبا، وفي 2020 بلغ 7872 طلبا، وفي 2018 بلغ مجموع الطلبات 8880 طلب لجوء.

وتوقف التقرير على أن طلبات اللجوء من المغاربة تحصد معدلات اعتراف منخفضة بشكل كبير، حيث لا يتجاوز القبول نسبة 5٪.

وأوضح ذات المصدر أن عدم قبول طلبات المغاربة، رغم تزايدها الكبير، مرده إلى كون الاتحاد يعتبر المغرب من البلدان الآمنة، ولكون الطلبات غير مبررة بشكل كافٍ، وقد أيدت المحاكم الأوروبية في مختلف البلدان أن المغرب من بلدان المنشأ الآمنة.

ورغم أن جل طلبات اللجوء التي يتقدم بها المغاربة والتي تقابل بالرفض، تكون في إسبانيا، إلا أن الجنسية المغربية، حسب التقرير، تعد من بين الجنسيات الرئيسية التي تقدمت بطلب للحصول على الحماية الدولية في البلدان الواقعة على طول طريق غرب البلقان، بما مجموعه 1900 طلب.

وأفاد التقرير أنه في بلغاريا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا، يعد المغاربة في مقدمة الجنسيات التي يتم رفض طلبات لجوئهم، في حين يبقى أكبر عدد طلبات لجوء المغاربة المرفوضة من إسبانيا.

وفي ذات التقرير، نبهت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى استمرار بواعث القلق منذ فترة طويلة بشأن الوصول إلى الحماية الدولية على الحدود الإسبانية المغربية في سبتة ومليلية خلال عام 2022.

وتوقفت الوكالة على كون منظمات المجتمع المدني، عبرت عن انزعاجها البالغ إزاء “مأساة مليلية” التي وقعت في يونيو 2022، حيث قُتل 23 مهاجراً وأصيب 76 آخرون أثناء محاولتهم عبور السياج في مليلية، وحثت السلطات الإسبانية على التحقيق واتخاذ تدابير لتجنب مثل هذه المآسي في المستقبل.

وتوقف التقرير على كون مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، خلص إلى أنه لا توجد إمكانية حقيقية وفعالة للحصول على اللجوء على الحدود بين المغرب وإسبانيا في مدينة مليلية المحتلة.

وإلى جانب هذه الأرقام، أشار التقرير، إلى أن المفوضية الأوروبية أطلقت في يوليو 2022، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للشؤون الخارجية، أول شراكات تشغيلية لمكافحة تهريب البشر مع المغرب، بهدف تعزيز الأطر القانونية والسياسية والتشغيلية والاستراتيجية في معالجة تهريب المهاجرين.

وتشمل هذه الشراكات العملياتية دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الشرطي (بما في ذلك التحقيقات المشتركة)، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر بذل جهود مشتركة في إطار هذه الشراكات لتحقيق أهداف مشتركة لإنقاذ الأرواح، وتعطيل العمليات التي تستخدمها شبكات الاتجار بالبشر.