دعا المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

وقالت النقابة في دعوتها إن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير.

وطالبت باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية.

وأكدت النقابة بأن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المطلوب من الحكومة اليوم هو العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة.