قالت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تقديم دعم بدرهم واحد عن كل قطعة خبز، مضللة ومجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم.

وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم، والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.

وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الحبوب، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم هو المخابز، في حين أن المستفيد الحقيقي هي بعض لوبيات الاستيراد والتحويل، دون الفئات المستهدفة.

وأبرزت فيدرالية المخابز، أن خبز 1,20 درهم الذي تقول الحكومة إنها تدعمه، أصبح قليلا في السوق بالنظر إلى تكلفته المرتفعة، علما أن هذا الثمن لا تؤطره أي نصوص قانونية أو مرسوم تنظيمي.

وأفاد ذات المصدر أن 90% من المهنيين لم يعودوا قادرين على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأولية، ودعا إلى وضع قانون يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيم. الغذائية للمغاربة، وفرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطاقة التقنية للأكياس.

وطالب أرباب المخابز بحوار جدي مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط تؤطرها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامة، وتقديمها أعلافا للماشية، والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.