أدانت “الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” في بلاغ توصل به موقع “لكم” تعريض ناصر الزفزافي المعتقل في ملف “حراك الريف”، للتصوير بتلك الطريقة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الممارسة ستنضاف لما سبق وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي. 

وشدد البلاغ على ضرورة إظهار نتائج التحقيق الذي أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتحه، مؤكدا على ضرورة التزام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتعهده بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وألح الائتلاف في بلاغه على ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة، حتى لا يَظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتساءل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ذات البلاغ، عن الفاعل والمساهم والمتواطئ والمتستر عن النشر والتشهير، “وعن الذي سمح بالقيام بهذا العمل المنافي للقانون وللأخلاق وللمسؤولية الملقاة على عاتق الذين وضعوا الزفزافي خلف القضبان، وعلى الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها، ومن سيسهر على التحقيق النزيه العميق الشفاف.

مضيفا البلاغ ذاته “كيف يستباح الإنسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تُستباح حرياته الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعوي والحقوقي”.