أكدت النقابة “الوطنية للتعليم العالي” أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، تعيش أجواء متوترة جراء سوء التدبير الإداري لإدارة المؤسسة، متهمة الإدارة بأنها ما فتئت تقوم بخروقات وتجاوزات واختلاق العراقيل والمساس بأهلية الهياكل”، مطالبة الوزارة المعنية بايفاد لجنة لتقصي الحقائق حول جميع الخروقات والتجاوزات التي تعيشها المؤسسة.

وشملت الخروقات التي ذكرتها النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، التلاعب في اعتماد التكوينات حيث تم اعتماد الماستر المتخصص في الهندسة الطبية الحيوية دون المرور عبر مجلسي الجامعة باعتبارها المؤسسة المخول لها فقط اقتراح تكوينات جديدة حسب مضامين القانون 00.01. مشيرة إلى أن رئيس الجامعة كان قد أكد خلال لقاء جمعه مع المكتب المحلي والجهوي لنقابة يوم الجمعة 19 ماي 2017، “أنه سوف يراسل الوزارة من أجل إلغاء هذا الماستر، لنتفاجأ بعد قرابة شهرين بإعلان فتح ترشيحات التسجيل به في الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة”.

وسجل ذات المصدر التلاعب في تشكيل لجن المباريات وتكريس سياسة الولاءات والمحسوبية واللوبيات، حيث تم تنظيم يومي 30 شتنبر و1 أكتوبر 2016 مباراة توظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين تخصص المكانيك والطاقة وقد ضمت اللجنة المشرفة على المباراة أساتذة من تخصصات بعيدة كل البعد عن المناصب المتبارى في شأنها، اثنان منهما ينتميان إلى المؤسسة حيث يعتمد المدير تضليل مصالح الوزارة عبر تغيير التخصصات الحقيقية لأعضائها وإعطائهم تخصصا عاما (الفيزياء التطبيقية) مثلا.

 وأكد ذات المصدر الاستغلال الغامض لمرافق المؤسسة، وفي هذا الصدد يقول البلاغ، “تم منح مقر لشركة خاصة تعمل في مجال التكوين المؤدى عنه ووضعت إدارة المؤسسة رهن إشارتها جميع الوسائل اللوجستيكية الضرورية لتنفيذ مشاريعها دون ترخيص مسبق من الهياكل التقريرية ولا أدل على ذلك من محاضر مجلسي الجامعة والمؤسسة”. يورد المصدر، مضيفا أن المستفيدين من التكوين يقومون بتحويل مصاريف التكوين على حساب بنكي خاص بشركة تتواجد خارج أرض الوطن، تربطها اتفاقية مع الشركة المسؤولة عن التكوين.

وبخصوص الخروقات التي تهم التسيير البيداغوجي، فقد همت الترخيص لدورتين استدراكيتين، حيث أن إدارة المؤسسة توصلت منذ 19 دجنبر 2016 بعدة شكايات تحمل إمضاءات الطلبة تهم مشكلا بيداغوجيا في إحدى الوحدات. “هذه الشكايات أعلنت عن الانقطاع عن متابعة الدروس في الوحدة المعنية وعن مقاطعة الامتحانات الخاصة بها، كما توصلت الإدارة بإخبار من منسق المسلك بتاريخ 26 أبريل 2017، ينبه فيه إلى تغيب الطلبة عن الامتحان العادي والاستدراكي، ماعدا طالبا واحدا، وحصولهم على نقطة الصفر الموجبة للرسوب. لكن للأسف لم تحرك الإدارة ساكنا لتجد نفسها في ورطة قبيل مداولات آخر السنة بقليل، إذ لا مخرج من المأزق إلا برسوب الطلبة أو بخرق القانون وذلك باللجوء إلى دورة استدراكية أخرى. وقد فضلت الإدارة اللجوء إلى الحل الأخير”.

وأوضحت ذات النقابة أن إدارة المؤسسة عملت على خرق مخالفة مقتضيات القانون المنظم لانتخابات رؤساء الشعب وممثلي الأساتذة بمجلس المؤسسة، حيث أن الإدارة لم تستجب للطعون المقدمة من طرف بعض الأساتذة، بالإضافة إلى “إقدام المدير على استغلال رسائل تشتكي من تلاعبات الإدارة للانتقام من أستاذ واتهامه بالتشويش وخلق البلبلة وعرقلة السير العادي للمؤسسة”.

وسجل ذات البلاغ اتخاذ الإدارة  لقرار إضافة بنايات جديدة مباشرة بعد التسليم النهائي للمشروع، وفي هذا الصدد أورد البلاغ: “بعد الفضيحة التي فجرها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يوم الجمعة 12 ماي 2017 والمتعلقة بقرار الرئيس إضافة بنايات جديدة بهذا المقر الذي لم يمر على تسليمه أكثر من ستة أشهر دون الرجوع إلى الهياكل، نفى رئيس الجامعة تصريحات قرار إضافة بنايات جديدة بالمؤسسة مؤكدا أن المقر الجديد مكتمل البناء وأن مقترح التصميم الذي عرضه المدير يخص المقر القديم المتواجد داخل أسوار المدرسة العليا للتكنولوجيا، والجميع يعلم أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أية مساحة شاغرة لتنفيذ مقترح التصميم وعلى هذا الأساس فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يستنكر أكاذيب ومغالطات رئيس الجامعة.