قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بالسجن سنتين لكل واحد منهم في حق ثلاثة نشطاء في حراك الريف، تم توقيفهم على خلفية المظاهرات المطالبة بالكشف على نتائج التحقيق في وفاة الناشط عماد العتابي، والداعية إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك. 

واعتبر ناظر اليحياوي عضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” الحكم الصادر يوم أمس الخميس 17 غشت الجاري في حق النشطاء، قاسيا، قائلا: “تم تقديم ملفات بنفس التهم وقضت المحكمة على أصحابها بأحكام مخففة، فعلا لا ندري نحن كهيئة دفاع ماهي الأسس التي اعتمد عليها القاضي أثناء إصدار هذه الأحكام”.

وذكر اليحياوي في اتصال بموقع “لكم”، أن التهم التي تمت على أساسها متابعة النشطاء المذكورين تتعلق بحمل السلاح بدون مسوغ قانوني، والمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، والعصيان المدني، بالاضافة إلى إهانة الضابطة القضائية، “وهي نفس التهم الموجهة لـ90 في المائة من المتابعين في حراك الريف”. وفق تعبير المتحدث. 

وأبرز اليحياوي أن محكمة الاستئناف بالحسيمة أجلت يوم أمس النظر في 13 ملفا متعلقا بالحراك إلى 23 و24 غشت الجاري، مشيرا إلى أن جلسة الصحفي حميد المهداوي مدير موقع (بديل. أنفو)، تم تأجيلها إلى 11 من شهر شتنبر القادم.

وأكد المتحدث أن مسلسل الاعتقالات لازال مستمرا في مدينة الحسيمة والنواحي، قائلا “في كل مرة يتم استقدام مجموعة إلى مقر الضابطة القضائية، ويوميا هناك تقديمات أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية،” مشيرا إلى أن عدد المعتقلين  منذ بداية الحراك فاق 300 معتقل مع احتساب معتقلي سجن عكاشة، مبينا أن هيئة الدفاع لا تستطيع حصر عدد المعتقلين إلى أن يحين موعد تقديهم أمام الوكيل.