جدد المحامون المغاربة، اليوم الاثنين، احتجاجاتهم أمام عدد من محاكم المملكة، رفضا لإلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم، وطالبوا بإسقاط القرار.

ودخل المحامون أسبوعهم الثاني على التوالي من الاحتجاج على المذكرة الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تحول دون ولوج أي مرتفق للمحاكم دون الإدلاء بالجواز.

واعتبر المحامون خلال هذه الوقفات أن القرار الثلاثي غير دستوري ويحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم، ويصادر حرياتهم، كما أنه يعتبر إهانة لمهنة المحاماة واستقلالية الدفاع.

كما ندد المحامون بنا سموه “التطويق الأمني” للمحاكم، و”عسكرتها” لفرض قرار غير دستوري بالقوة، مطالبين برفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.

ومنذ يوم الاثنين الماضي والمحامون يخوضون وقفات احتجاجية أمام المحاكم، فضلا عن وقفة وطنية يوم الجمعة الماضي أمام محكمة النقض، أكدوا فيها استمرارهم في الاحتجاج إلى حين التراجع عن المذكرة الثلاثية.

وكانت جمعية هيئات المحامين قد لوحت بمزيد من الاحتجاج والنضال ضد هذه المذكرة، في حال عدم التراجع عنها.

ولاقت احتجاجات المحامين دعما حقوقيا واسعا، حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وغيرهما، عن دعمها لاحتجاجات المحامين التي يتصدون من خلالها لقرار غير دستوري، يصادر حقوق المرتفقين.