تواصلت قرارات محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضية بإعفاء أطر كبيرة في قطاع التعليم، بإعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة عبد العزيز بوحنش.

ويعد هذا ثاني قرار من نوعه لمسؤول إقليمي في أقل من شهر، بعد إعفاء خالد فتاح المدير الإقليمي لتينغير، ومديري مؤسسات تعليمية بدعوى “عدم الصباغة”.

ويأتي قرار “إنهاء مهام” عبد العزيز بوحنش، مفتش في التخطيط التربوي والمدير الإقليمي السابق لبوجدور، بعد زيارة الوزير حصاد للجديدة، وزياراته لعدد من المؤسسات التعليمية وتوزيع الدراجات الهوائية وحافلات للنقل المدرسي، كان حينها مرفوقا بمدير أكاديمية الدار البيضاء سطات محمادين اسماعيلي.

ولم تعرف بعد أسباب “إنهاء المهام”، غير أن مصادر داخل القطاع، أوضحت لموقع “لكم” أن التوثر في تدبير عدد من الملفات، وعلى رأسها تدبير الموارد البشرية والسكنيات المحتلة وملفات مالية فجرها المدير الإقليمي بوحنش، لم ترق الكثيرين ممن لا يزالون يعاكسون مسار الإصلاح، وفق توضيحات مصادر محلية لموقع “لكم”.

وبينما لم يصدر أي بيان توضيحي عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تحدثت مصادر موقع “لكم” عن شغور عدد كبير من المديريات الإقليمية رغم إجراء التباري بشأنها، والتي لم يعين بها بعد أي مدير إقليمي، وحتى الشاغرة منها إما بسبب الإعفاء أو التقاعد، لم يصدر أي قرار للتباري في شأنها لتتخبط في المزيد من المشاكل التي باتت تؤرق الدخول المدرسي الحالي.

وربطت المصادر ذلك، بكون الوزير حصاد، يرغب في إجراء حركية قبل نهاية السنة المالية 2017، على مستوى إدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، قبل انعقاد المجالس الإدارية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للتصويت على مشروع ميزانية 2018 وبرنامج عملها، في انتظار أن تشمل “مقصلة الإعفاءات” مصالحه المركزية التي عمر بها مسؤولون لأكثر من 10 سنوات.

وينضاف إلى ذلك، أن أكثر من 200 قسم ومصلحة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مصالحها الإقليمية ما تزال شاغرة إلى اليوم بعد إقرار هيكلة “متضخمة” في عهد الوزير السابق رشيد بن المختار، لم ترق الوزير الحالي محمد حصاد، في وقت ما يزال أكثر من 60 رئيس قسم ومصلحة لم يتم إعادة تعيينهم بعد إقرار الهيكلة الجديدة (في فبراير 2016)  يتقاضون تعويضات تتراوح ما بين 1750 درهما و3000 درهم، بسب عدم إصدار الوزارة لقرار إعفائهم معللة قانونا لوقف صرف هاته التعويضات التي لا يتحملونها.