عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل عن أسفه وتذمره الشديد إزاء الأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء في ربوع الوطن، خاصة في المناطق الجبلية.

ونبه ائتلاف الجبل في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى استمرار نزيف موت الحوامل والرضع، نتيجة عدم ضمان الحق في الاستشفاء، خاصة في المناطق الجبلية، وضعف التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن، وكذا التراجعات الخطيرة التي تمس الرموز الثقافية للنساء، وعدم الاعتراف بدورهن التاريخي في الدفاع عن كرامة وحرية الوطن، كما هو الشأن مع قضية “تاوكرات”.

وأشار الائتلاف إلى استمرار تردي أوضاع النساء بصفة عامة، وخاصة في المناطق الجبلية، إذ عرت إجراءات الطوارئ الصحية خلال جائحة كورونا عن العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هؤلاء النساء.

ولفت ائتلاف الجبل إلى ارتفاع البطالة في صفوف المغربيات، وتخفيض ساعات العمل للعديد منهن، مما فاقم من هشاشة أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، كما تعرضن للعنف بجميع أشكاله.

وأبرز الائتلاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية لمواجهة آثار الجائحة، لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والخصوصية المجالية، حيث تم استثناء النساء الأرامل بمنطق استفادتهن من صندوق دعم الأرامل، كما تم استثناء المطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبنائه، إضافة إلى ضعف استفادة النساء الجبليات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وإضافة إلى ذلك، سجل الائتلاف غياب أي تدابير وآليات حمائية استثنائية للرصد والتبليغ عن حالات العنف الذي تعرضت له النساء، ولم يتم اعتماد أية آليات للتدخل بما فيها إحداث فضاءات لإيوائهن.

كما أشار إلى استمرار تدني الوضع الحقوقي للنساء، خاصة ما يتعلق بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة بين الجنسين في مختلف المجالات.

وطالب ائتلاف الجبل الدولة بالمصادقة على جميع الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالنساء، بالإضافة إلى رفع التحفظ على مواد تمس بجوهر ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، والعمل على إعمال الاتفاقيات المصادق عليها.

كما طالب بتبني سياسات عمومية منصفة تضمن للمرأة المغربية بشكل عام والجبلية بشكل خاص الحق في المساواة والعيش الكريم، وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي وخصوصية المجال، مع العمل على التمكين الفعلي للنساء خاصة الجبليات، بما في ذلك تمكينهن من الولوج العادل والمنصف إلى المؤسسات العمومية والمنتخبة.