عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن إدانتها القوية لمنع وقمع الاعتصام الاحتجاجي الممركز بالرباط لمسؤوليها، أمس الخميس، مجددة المطالبة بتحقيق مطالب كل نساء ورجال التعليم، وكل مقومات التعليم العمومي الموحد والمجاني.

وانتقدت الجامعة في بيان لها ما عرفه محيط وزارة التربية الوطنية من تطويق أمني قصد منعها من تنفيذ الاعتصام المركزي الذي دعت له دفاعا عن التعليم العمومي وعن ملفها المطلبي.

وسجلت الجامعة إقفال كل المنافذ المؤدية لمقر الوزارة ومنع المحتجين حتى على مستوى محطات القطار والمحطات الطرقية من الوصول إلى مكان الاعتصام وتفريقهم بالعنف المفرط والدفع والضرب.

وأشار البلاغ إلى مصادرة وتمزيق أعلام النقابة، وتوالي التعليمات بالتدخل بشكل تزايد معه العنف الذي طال أعضاء المكتب الوطني والكاتب العام للجامعة، لتتم محاصرة الجميع بعيدا عن مقر الوزارة.

وفي ظل هذا المنع، لفتت الجامعة إلى تنظيم اعتصام بشارع النصر غير بعيد عن مقر الوزارة رفعت خلاله الشعارات، وقدمت فيه كلمات المكتب الوطني وممثلي الفئات إضافة إلى منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.

وجددت النقابة في بلاغها مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتعاطي مع قطاع التعليم وكل العاملين به بمسؤولية، وتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي الجاد، داعيا النقابات والتنسيقيات إلى تقوية التضامن دفاعا عن التعليم العمومي.