استنكرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بالمحمدية استمرار القمع والتضيق والاعتقال كجواب وحيد لدى السلطات على المطالب المشروعة ببلدة بني تجيت، وعلى رأسها الحق في الشغل الكريم للشباب ولكل المواطنين.

وعبرت كل من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها واستيائها إثر آخر تطورات ملف اعتقال سبعة من الشباب المعطل ببني تجيت، بعد خوضهم أشكالا احتجاجية سلمية دفاعا عن حقهم المشروع في الشغل.

وسجلت الهيئات المذكورة في بيان لها محاصرة المسيرة السلمية التي نظمتها أسر المعتقلين تجاه عمالة إقليم بوعرفة، للمطالبة بإطلاق سراحهم، معتبرة الأمر استمرارا فاضحا لنفس المقاربات القمعية والضبطية التي تجابه بها الدولة مختلف الحراكات الشعبية، عوض إعمال المقاربات التنموية.

وأكدت الهيئات الموقعة على البيان تضامنها المطلق مع الاحتجاجات المشروعة للشباب المعطل، ومع عائلاتهم في المسيرة البطولية، مطالبة الجهات المعنية بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين الشباب السبعة.

ودعا البيان إلى معالجة هذا الملف معالجة شمولية في إطار مقاربة تنموية، “تنهض بالمنطقة بعد عقود من الإقصاء الاجتماعي والمجالي الممنهج”.