أجمع نقابيون وفاعلون على أن قطاع سيارات الأجرة بطنجة (3700 سيارة أجرة )، في وضعية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها يرثى لها، فهم لا يتوفرون لا على ضمان اجتماعي ولا على تغطية صحية، مشيرين إلى أن الاجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ زادت من معاناتهم.

ودعت التصريحات التي استقاها موقع “لكم”، الجهات الرسمية المعنية إلى النظر بعين الرحمة لهذه الفئة، خاصة وأن مجموعة من النقابات سبق لها أن وجهت طلب لوالي الجهة لاستفادة السائقين المهنيين من دعم صندوق كورونا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي هذا الصدد، قال لحسن أشراط الكاتب محلي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، أن الأغلبية الساحقة من السائقين المهنيين بعاصمة البوغاز لم يستفيدوا من دعم صندوق كورونا الذي أحدثه الملك، فهم في وضعية اعتبرها أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها يرثى لها

ودعا المتحدث في حديث مع موقع “لكم”، الجهات الرسمية المعية بالنظر لهؤلاء بعين الرحمة، فبالإضافة إلى أنهم لا يتوفرون على الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، والقلة القليلة جدا تتوفر على بطاقة رميد، فهم طيلة شهور والسائق المهني يشتغل ب3 مقاعد من أصل 6.

وتساءل أشراط، كيف للسائق أن يوفق بين نسبة الكازوال ونسبة صاحب السيارة، ونسبته هو، وأضاف بنبرة حزينة،إنني عاجز عن الحديث وبتفصيل عن معاناة السائقين، وطنجة هي نموذج فقط.

وأضاف الكاتب محلي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، أنه إذا حدث ووقع أن مرض سائق، فهولا يجد من يقف إلى جانبه سوى أصدقائه المهنيين الذين يجمعون له بالدراهم، مشيرا إلى أن بعض السائقين ثبت التحاليل على أنهم أصيبوا بكورونا فلم يجدوا ما يصرفونه على أسرهم، داعيا الحكومة الى الالتفات إلى هذه الفئة.

ومما يزيد من ألم السائقين، يقول أشراط، هو أن النقل السري يشتغل أمام الأجهزة الأمنية وخارج إجراءات الحجر الصحي، ومع ذلك لا أحد يتحدث معهم، “وحاطين غير على سيارة الأجرة بمدينة طنجة”.

من جهته، اعتبر إبراهيم الحياط الكاتب المحلي لقطاع سيارات الأجرة التابع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن السائقين لم يستفيدوا من دعم صندوق كورونا، ومعظمهم ليس لهم رميد، ولا يعرفون شيئا اسمه الضمان الاجتماعي، ولا تغطية صحية، مضيفا كل ما نتوفر عليه هو نتوفر البطاقة الوطنية .

واعتبر في حديث مع موقع “لكم”، الوزارة الوصية تتصرف بشكل عشوائي ، والجهات المعنية لا وقت لها للحديث مع النقابات في ظل هذه الظروف، داعيا جميع المتدخلين إلى التدخل العاجل.

وأضاف المسؤول النقابي، أن هناك قرارات اتخذت سنة 2011 متعلقة بأحقية السائق المهني في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي ولكن للأسف لم تجد طريقها نحو التنفيذ، مشيرا إلى أن العديد من الوعود أعطيت لكن للأسف المعاناة مستمرة، وتضاعفت في ظل كورونا.

أما أحمد الفحصي وهو سائق مهني، فقد قال لموقع “لكم”، أن هناك العديد من أصحاب سيارات الأجرة اضطروا لإيقاف سياراتهم عن العمل في ظل جائحة كورونا، لما يعانيه السائق وصاحب السيارة معا، فالأول يعاني بصمت خاصة وأنه هو الذي يواجه ملاحظات وكلام الناس التي لا ترحم، حيث تتهم السائقين بإضافة تسعيرة جديدة، أما بالنسبة لصاحب السيارة فهو متبوع حسب المتحدث، بمجموعة من المصاريف، التأمين حوالي مليون سنتيم، وكراء الرخصة 2000 درهم، ومصاريف الصيانة..وغيرها كثير، يقول الفحصي لموقع “لكم”.

وداعا السائق المهني، إلى فتح نقاش جدي يضم المهنيين والجهات الرسمية المعنية لإيجاد مقترحات عاجلة لإخراج السائقين المهنيين من معاناتهم التي جاءت كورونا لتعمقها.