عبرت النقابة الوطنية للتعليم، عن إدانتها تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي، معتبرة أنه مخيب للآمال وخال من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي.

وأضافت النقابة في بلاغ لها أن القانون التعديلي للمالية أثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان.

وأدان البلاغ تصويت الأغلبية عليه، واعتبره برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وموضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، ما زال بعيد المنال، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب.

واعتبرت النقابة أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقارب 5 ملايير دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، معتبرة أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة، كما أن التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، ما يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص.

كما عبر بلاغ النقابة عن احتجاجه على تمادي وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية، وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، إضافة إلى الاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية.

وأضاف البلاغ أن النقابة ترفض النظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية.