عقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع الوالي المدير العام للجماعات المحلية بالمغرب، لتدارس مجموعة من المطالب التي يطالب بها المهنيون، خاصة بعد الضرر الكبير الذي لحقهم جراء الأزمة، وتراكم الضرائب على كواهلهم، وقد أسفر الحوار عن مجموعة من الوعود التي يأمل معها المهنيون خيرا.

وأكد نور الدين الحراق رئيس الجمعية في تصريح لموقع “لكم” أن التوجه العام للاجتماع يسير نحو الاستجابة للمطالب التي يدعو إليها أرباب المقاهي، باعتبارها مطالب منطقية ومشروعة، وسيتم رفع مذكرة مشتركة بهذا الخصوص لوزير الداخلية خلال اليومين المقبلين.

وأوضح الحراق أن المهنيين تطرقوا في الاجتماع للشق المتعلق بالضرائب التي فرض على المهنيين أداؤها خلال فترة الحجر الصحي، رغم أن المقاهي كانت مغلقة، وذلك بسبب الاختلال القانوني الذي يفرض على صاحب المقهى أداء الضريبة على كل ثلاثة أشهر حتى وإن اشتغل يوما واحدا فقط.

وأبرز رئيس الجمعية أن ممثل وزارة الداخلية قد وعد بحل مجموعة من المشاكل الأخرى، من قبيل الضرائب التي فرضت على بعض المقاهي بخصوص استغلال الملك العام، حيث إن هذه الأخيرة كانت تؤدي المستحقات دون وجود رخصة للاستغلال، قبل أن تعود السلطات التي كانت تستخلص هذه المستحقات لتفرض على المقاهي أداء القيمة مضاعفة ثلاث مرات بحجة عدم التوفر على الرخصة، ناهيك عن أن بعض الجماعات تطلب من صاحب المقهى تسبيقا لمدة سنة من أجل منحه هذه الرخصة وهو أمر مخالف للقانون.

وأشار الحراق لخطورة الاستغلال السياسي لمراجعات رسم المشروبات من قبل بعض رؤساء الجماعات، حيث يعمد هؤلاء لاستعمال هذه المراجعات كسلاح فوق رقاب المهنيين، يكبل اختياراتهم السياسية، حيث إن خلاف صاحب المقهى مع رئيس الجماعة قد يدفع بالأخير إلى إرسال مراجعات لصاحب المقهى بعشرات الملايين، في حين يسلم من هذه المراجعات من يتوافقون سياسيا مع الرئيس.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع أعاد النقاش حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالجبايات المحلية الذي توقف بسبب الجائحة، حيث سيتم تقديم مقترحات من طرف المهنيين بهذا الخصوص، من أجل تجاوز الثقل الضريبي المفروض عليهم، إذ يؤدي أرباب المقاهي مجموعة من الضرائب المرتفعة سواء حققوا الربح أو الخسارة، وهو الأمر الذي أكد الوالي على ضرورة تصحيحه من خلال القانون الإطار الذي سيعمل على تجاوز هذه الاختلالات.

وبخصوص دعم أرباب المقاهي والعمال المشتغلين بالقطاع خلال فترة التوقف، أكد الحراق أنه لا وجود لأي دعم مباشر لأرباب المقاهي أو لمن يشتغلون معهم، لافتا إلى أن هذا الموضوع سيكون ضمن الحوار الذي سيجمع المهنيين مع وزارة الصناعة والتجارة، خاصة في ظل استمرار الأزمة في المقاهي إلى اليوم، متأسفا من كون الوزارة لا تتوفر على أي تصور أو دعم أو دراسة متعلقة بالقطاع.

وفي نفس السياق، لفت رئيس الجمعية إلى صعوبة التصريح بالأجراء في ظل القوانين الحالية، حيث إن كتلة أجور العمال وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي سيساوي المداخيل الشهرية التي يحققها صاحب المقهى، وهو ما يعني ان تطبيق القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إغلاق المقاولة، لذلك من الضروري أن تعمل وزارة التشغيل وكل الجهات المعنية على ملاءمة القوانين مع واقع الحال كي تستمر المقاولة ويستمر الأجراء.

ولفت المتحدث إلى أن اجتماعا لهم مع وزارة الشغل، جعل ممثلي الوزارة يقتنعون بضرورة تصحيح الوضعية، خاصة وأن أرباب المقاهي بدورهم لم يعودا يرغبون في الاشتغال بالطريقة القديمة، وباتوا يرغبون بالتعامل بشفافية في الضرائب والجبايات المحلية، وفي التصريح بالأجراء.