طالب منتدى “أفوس للديموقراطية وحقوق الإنسان” الجهات المعنية بسوس ماسة، باستحضار المقاربة الحقوقية في تفعيل السياسات العمومية.

وجاء في البيان الختامي للملتقى الأول للجمعيات الحقوقية بسوس ماسة، أنه على (الجماعات الترابية ، المجالس الاقليمية والمحلية ، المجالس الجهوية … )، ان تقوم بنشر تصريحها للمتلكات امام العموم قبل وبعد الولاية.

وعبرت الجمعيات عن تضامنها مع المعتقلين والنشطاء الحقوقيين، من بينهم محمد العربي النبري بتارودانت، عبد الحق حيسان المسكيني، محمد المهداوي، اطفال وشباب الريف وزاكورة، منددة باستعمال القوة والعنف ضد التظاهرات السلمية التي تعرفها المدن.

واعتبرت الهيئات ان انتشار ظاهرة العنف والجريمة هي نتاج للعنف الممارس في المجتمع، الامر الذي يحتم على الدولة مؤسسات التنشئة الاجتماعية تحمل مسؤوليتها في التربية على المواطنة في الوسط العمومي والتعليمي، وفق تعبيره.

واكدت الجمعيات على مسؤولية الدولة لضمان مجانية وجودة الخدمات العمومية للمرتفقين ،خاصة في التعليم والصحة، رافضة الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية.

وبخصوص المهاجرين، وجهت الجمعيات دعوة الى الدولة لاحترام حقوق المهاجرين، وسن السياسات المرتكزة على الاتفاقية الدولية بشأن “حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم”، واتفاقية “جنيف لحقوق اللاجئين”، بالإضافة إلى العمل على تسوية ملفات المهاجرين الأفارقة، وتوفير بنيات الاستقبال والايواء بالمدن التي يتم ترحيلهم إليها قسرا، معبرة على استعدادها للتصدي لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جهويا ووطنيا ودوليا.